في ظل الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، أثارت تصريحات حكومية مؤخرًا جدلًا حول مصير المطارات المصرية. لكن الحكومة وضعت النقاط على الحروف، مؤكدة أن الهدف ليس البيع، بل تطوير الإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة في كفاءة الخدمة.
أكد المستشار محمد الحمّصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا نية لبيع أي مطارات مصرية، موضحًا أن الخطط الحالية تركز على تطوير وإدارة المطارات من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، حيث أشار الحمّصاني إلى أن المطارات تُعد من القطاعات الواعدة التي يمكنها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
زيادة كفاءة الخدمة وتعظيم الإيرادات
أوضح الحمّصاني أن الشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المطارات، مما يساهم في تحسين تجربة المسافرين وزيادة القدرة على استقبال السياح. وأكد أن هذا التطوير سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز إيرادات الدولة بالعملة الصعبة وزيادة عدد السائحين الوافدين.
وأشار الحمّصاني إلى الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة تفاصيل التعاون مع القطاع الخاص، مُبرزًا التعاون مع التحالف المصري-الفرنسي بين شركة “حسن علام” ومجموعة “مطارات باريس”. وأوضح أن هذه المجموعة تمتلك خبرات واسعة في إدارة وتشغيل 26 مطارًا في 18 دولة، وهو ما يُعزز فرص نجاح الشراكة لتطوير المطارات المصرية.
تجارب دولية ناجحة
لفت الحمّصاني إلى أن العديد من الدول، بما فيها دول عربية، نجحت في طرح مطاراتها للتشغيل والإدارة أمام القطاع الخاص، مما ساهم في تحسين الخدمات وزيادة العائدات. وأكد أن مصر تسير على خُطا تلك التجارب الناجحة لتطوير قطاع الطيران المدني.
على صعيد آخر، تطرق الحمّصاني إلى استقرار سعر الصرف في مصر، مشيرًا إلى التزام الحكومة منذ مارس الماضي بسياسة سعر الصرف المرن. وأوضح أن هذه السياسات أسهمت في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر العملة. وفيما يتعلق بالتوقعات بحدوث ارتفاعات كبيرة في سعر الصرف بنسبة تصل إلى 30% أو 40%، أكد الحمّصاني أن رئيس الوزراء نفى تلك الادعاءات، مُطمئنًا المواطنين بأن التغيرات ستكون محدودة وفي إطار 4% إلى 5% فقط وفقًا لآليات العرض والطلب.
