هل تؤثر اتفاقية الغاز مع إسرائيل على قرار مصر السياسي؟ سؤال طرح على الساحة، بعد إعلان شركة «نيومد» إنرجي، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، توقيع أكبر اتفاقية تصدير مع مصر بقيمة تصل 35 مليار دولار.
تساؤلات أجاب عنها مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، مؤكدًا أهمية التعامل مع الاتفاق في إطار الرؤية الأشمل.
وأوضح أن «الاتفاقية موجودة منذ 2019، فيما بدأت حرب غزة منذ نحو عامين فقط»، مضيفًا: «هل هناك تأثير سلبي على موقف مصر القوي والواضح فيما يخص قضية غزة ورفض كل المحاولات لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين؟».
وأضاف: «بالعكس موقف مصر واضح، وستستمر في هذا الموقف الواضح والصريح، والرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكده لكل قادة العالم في كل المناسبات».
وقال: «لولا موقف مصر الواضح الله أعلم قضية التهجير والتصفية ستؤول إلى ماذا، موقف مصر ثابت لم ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقيات».
ماذا نعرف عن الاتفاقية؟
قالت شركة نيوميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، إن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.
ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
ويتم ضخ الغاز عبر خطوط أنابيب، مما يجعله أرخص من الغاز الطبيعي المسال الذي ترتفع تكلفته بسبب ما يتطلبه من تبريد فائق لتحويله إلى سائل يمكن نقله عن طريق السفن ثم إعادة تحويله إلى غاز عندما يصل إلى وجهته.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد، لرويترز”هذا أفضل كثيرا، كثيرا، بشكل كبير، من أي بديل من الغاز الطبيعي المسال، وسيوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري”.
ويقدر محللون أن متوسط تكلفة الغاز الطبيعي المسال هي 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع تكلفة بمقدار 7.75 دولار للغاز الإسرائيلي. ويستبعد ذلك تكلفة تأجير وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة.
* أكبر وأكبر
بموجب الاتفاق، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.
وذكرت نيوميد أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وقالت فلورنس شميت محللة شؤون الطاقة لدى رابوبنك إن الكميات المبدئية قد تخفض واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بما بين مليار وملياري متر مكعب في 2026 وتخفف الضغط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأضافت “إذا تحققت كامل الكمية التي ينص عليها الاتفاق البالغة 130 مليار متر مكعب، من المرجح ألا تضطر مصر إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال بعد الآن، غير أن تحقيق هذه الكميات لا يزال بعيد المنال”.
وتشير بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن واردات الغاز الإسرائيلية تشكل ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة من الاستهلاك في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد “سنزيد تدفق الغاز إلى مصر عمليا أوائل العام المقبل، من 4.5 مليار متر مكعب إلى 6.5 مليار متر مكعب. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان في عام 2029، سنزيد الكمية إلى 12 مليار متر مكعب سنويا”.
وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. كما يزود الحقل، الذي تديره شركة شيفرون وتمتلك فيه 40 بالمئة، الأردن بالغاز الطبيعي.
وذكرت نيوميد أن توسعة حقل ليفياثان التي ستبلغ تكلفتها نحو 2.4 مليار دولار ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.
