استعرضت وزارات البيئة والري والزراعة مقترحاتها لتعزيز الأمن الغذائي في مصر ومواجهة التحديات المختلفة، إلى جانب مناقشة توصيات مجموعة العمل الفنية المتخصصة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك ضم منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكدت منال عوض أن الهدف من اللقاء هو التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التوافق على الإجراءات المطلوبة لتعزيز الأمن الغذائي في ضوء الجهود الحالية والخطط المستقبلية.
وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية، ضمن إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الزراعة والمياه، ووضع جدول زمني بالإجراءات والخطط المستقبلية والتحديات المرتبطة بالتكيف والتخفيف.
واستعرضت وزارة البيئة مقترحات لتحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي، من بينها توفير قواعد بيانات دقيقة حول الأرصاد الجوية واستخدامات الأراضي وتوزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، وتشجيع البحث العلمي والتدريب للتأقلم مع التغيرات المناخية، ودعم السياسات الزراعية التي تحدد وتوزع الأصناف المناسبة، وتحسين الإنتاجية الزراعية وتنمية المجتمعات الريفية، مع الاهتمام بالصحة والتعليم وتمكين المرأة كأدوات فعالة للتكيف المناخي.
كما أكدت عوض أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الزراعة والغابات، عبر معالجة الروث الحيواني، وتطوير أساليب الري، وإدارة التربة، ومنع حرق المخلفات الزراعية، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، وتحسين شبكات الطرق والتسويق، وتوفير التمويل الميسر لمستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب وضع برامج فعالة لحماية الأمن الغذائي مثل تحسين التقاوي والتسميد ووقاية النبات والتأمين ضد مخاطر المناخ.
من جانبه، استعرض هاني سويلم جهود وزارة الري خلال السنوات الماضية لتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التأثيرات المناخية، مشيرًا إلى توسع الدولة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير شبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، إلى جانب إدخال التطبيقات الرقمية (27 تطبيقًا حتى الآن) واستخدام الأقمار الصناعية والدرون والنماذج الرياضية في إدارة المياه.
وأكد سويلم ضرورة إعداد خطة تنفيذية زمنية لاستكمال ما تحقق، تشمل التوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ محطات معالجة لامركزية، وربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الجفاف والحرارة، وتطوير تطبيقات ذكية للري، وبناء قدرات المزارعين على استخدامها، مع المتابعة الدقيقة للخزانات الجوفية ومراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية.
أما علاء فاروق فأكد أهمية الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ العملي للمشروعات القائمة، ووضع خطة تنفيذية واضحة تحدد أولويات العمل، مشددًا على أن التنسيق بين الجهات المعنية هو حجر الزاوية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع المراكز البحثية ومؤسسات التمويل الدولية، تعمل على تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، واستنباط سلالات نباتية وحيوانية أكثر قدرة على تحمل الجفاف والملوحة وارتفاع الحرارة، وتطبيق نظم ري حديثة لرفع كفاءة استخدام المياه، ما يسهم في زيادة مرونة القطاع الزراعي واستدامة الإنتاج في مواجهة التغيرات المناخية المتصاعدة.
واختتم الاجتماع باستعراض تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي، والدور الحيوي للزراعة والمياه والثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مراجعة الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات الزراعة والغابات، ومشروعات التكيف ضمن الخطة الوطنية للتغير المناخي.
