عبد القادر شهيب
قدَّم البنك المركزي قبل أيام هدية للحكومة، حينما قرر خفض أسعار الفائدة، بعد سنوات من رفعها وتثبيتها.. لعدة مرات.. فالحكومة هي المستفيد الأول من هذا الخفض، لأنه سوف يخفض أعباء ديونها المحلية، وبالتالي سيسهم في تخفيض العجز في موازناتها.
ولذلك، كانت الحكومة تتطلع – منذ نهاية العام الماضي – لهذه الخطوة.. من البنك المركزي، لكنه أرجأها نظراً لارتفاع معدل التضخم، وعندما انخفض لعدة شهور متتالية، اتخذ البنك المركزي قراره وخفض سعر الفائدةَ بنحو 2,35 في المائة مرة واحدة.
يصب هذا الخفض – بالطبع – في مصلحة المستثمرين، لأنه يخفض تكلفة الاستثمار، نظراً لأن المستثمرين يعتمدون غالباً على قروض البنوك.. لتمويل استثماراتهم المختلفة. غير أن المستثمرين يأملون في مزيد من خفض سعر الفائدة، ليكون مناسباً أكثر.. لتوفير التمويل المصرفي لاستثماراتهم.
إلا أن ذلك مرهون باتجاه معدل التضخم.. الذي يعالجه المركزي – دوماً – برفع أسعار الفائدة. وسيكون على المركزي دراسة الأمر مستقبلاً.. في ضوء تأثير رفع أسعار المنتجات البترولية على معدل التضخم، المتوقع أن يتجه به إلى الارتفاع مجدداً، نظراً لارتفاع أسعار النقل للركاب والسلع، بل والخدمات أيضاً.. بحكم العدوى!
أما الخاسرون من خفض الفوائد، فهم أصحاب الودائع في البنوك، والذين يعتمدون عليها في توفير دخول.. ينفقون منها على معيشتهم. فإن خفض الفوائد سيترتب عليه انخفاض في دخولهم، مما يؤثر سلباً على مستوى معيشتهم، ولا يعوضهم عن ذلك.. سوى السيطرة على معدل التضخم وارتفاع الأسعار؛ خاصة أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها السلع الغذائية.
وعموماً، فرغم تخفيض المركزي سعر الفائدة بقدر ليس قليلاً، إلا أن هذا السعر ما زال مرتفعاً.. قياساً بأسعار الفائدة في العالم، فهو لا يقل عن 22 في المائة الآن.
نقلاً عن «فيتو»
