عقدت مجموعة من الشخصيات العامة في مصر، من بينهم رموز سياسية، علمية، واقتصادية، لقاءً مهماً تحت عنوان “نلتقي- نتحاور- نتشارك- من أجل مصر” يوم الأحد الماضي، وذلك بهدف فتح نقاش شامل حول كيفية تطوير الحياة السياسية في مصر، خاصة الحياة الحزبية، بما يتماشى مع طموحات المواطنين ويلبي تطلعاتهم.
وقد شهد اللقاء مناقشات غنية بين الحضور حول أهمية العمل السياسي الجماعي في إحداث تغيير حقيقي، حيث شددوا على ضرورة تعزيز الشفافية والحوار المفتوح بين مختلف القوى السياسية. على الرغم من تباين وجهات النظر، اتفق الحاضرون على ضرورة تطوير النظام السياسي المصري وفق رؤية جديدة ترتكز على تعزيز التعددية السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية.
وأكد البيان الذي صدر عن اللقاء أن جميع المشاركين في الحوار حضروا بصفة شخصية، وأن هذا اللقاء لا يمثل أي جهة أو مؤسسة، بل كان تعبيراً عن مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة في هذا الحوار العام الذي يهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي في الحياة السياسية. كما أشار البيان إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس السيسي، هو عملية مستمرة يتعين أن تظل حية ومفتوحة، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون “الانعقاد الدائم” هو السمة المميزة لهذا الحوار في المستقبل.
وأضاف البيان أن هناك حاجة ملحة للإصلاح السياسي، خاصة في المجال الحزبي، من أجل زيادة مستوى الرضا الشعبي وتحقيق الطموحات السياسية. وأكد الحضور على أهمية تعزيز التعددية السياسية كما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، بما يسهم في بناء نظام حزبي يشجع على المشاركة الفاعلة من كافة فئات الشعب.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الحياة السياسية في مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، اتفق المشاركون على ضرورة أن يستند أي إصلاح سياسي وحزبي إلى التحالفات الوطنية والشعبية التي أسست للجمهورية الجديدة. وشدد الحاضرون على ضرورة أن تكون هذه التحالفات قادرة على تحقيق مصالح الشعب المصري والعمل على بناء توافقات سياسية مشتركة.
وتابع البيان تأكيد الحضور على أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطني بشكل عملي، بما في ذلك السعي نحو نظام انتخابي يتيح تمثيلاً حقيقياً للمواطنين في مجلسي البرلمان. كما تم التأكيد على ضرورة تعديل أسلوب العمل الحزبي بحيث لا يقتصر على الموالاة والمعارضة التقليدية، بل يتم العمل بشكل مرن يركز على تحقيق مصالح المصريين في جميع القضايا.
وأشار البيان إلى أهمية إعادة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، التي تعد من أهم الأدوات في تحقيق التنمية المحلية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، مع التركيز على أهمية النظام الانتخابي لهذه المجالس بما يعكس تطلعات الشعب.
واتفق الحاضرون على أن استكمال الحوار الوطني يقتضي فتح أبواب جديدة للأفكار والرؤى التي يمكن أن تعزز من تماسك الجبهة الداخلية وتساهم في استقرار الدولة وسط التحديات الإقليمية المحيطة. كما دعوا إلى البدء في التحضير لتشكيل هيئة تأسيسية للكيان السياسي الجديد الذي يهدف إلى تطوير الحياة الحزبية وتفعيل الإصلاحات السياسية اللازمة.
وشارك في اللقاء عدد من الرموز السياسية والاقتصادية من بينهم د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السابق، وشوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، وعاصم الجزار وزير الإسكان السابق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، والسياسي عصام شيحة، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والمحامي إيهاب رمزي، وعضو مجلس النواب السابق مارجريت عازر، والإعلامية دينا عبد الكريم.
