عبدالقادر شهيب
الحكومة التزمت الصمت.. عندما عقدت اتفاقاً مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي منها، والذي أعلن هذه الاتفاقية كان هم الإسرائيليين. والحكومة أيضاً التزمت الصمت مجدداً.. عندما أعلن نتنياهو تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقية.. بدعوى خرقنا لاتفاقية كامب ديفيد، وربما تكون الحكومة اكتفت هنا، بتصريح ضياء رشوان – رئيس هيئة الاستعلامات – التي تحدَّى فيها إسرائيل بإلغاء هذا الاتفاق.
وصمت الحكومة هنا، لا تفسير له.. سوى أنها تعامل الشعب، وكأنه غير مؤهَّل لأن يعرف حقيقة ما تفعله هي، وما تتخذه من قرارات، وما تنفذه من سياسات.
أما إسرائيل فهي – مهما أجَّلت تنفيذ الاتفاق – فإنها لا تستطيع إلغاءه بالفعل، لأنها تعرف أننا سنلجأ إلى التحكيم الدولي، وسنكسب القضية، وستتعرَّض لصدور أحكام ضدها.. تُلزمها بدفع تعويضات ضخمة كبيرة، وهو ذات ما عانينا منه بعد وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.. بعد يناير 2011، وتعرض أنبوب الغاز لعدة تفجيرات، حالت دون استمرار تصدير الغاز إلى إسرائيل.
لذلك قد تلجأ إسرائيل إلى تأجيل ضخ الغاز إلينا، ولكنها لن تقوم بوقف ضخه، وإلغاء الاتفاق، فضلاً عن أننا نتأهب لتوديع فصل الصيف، واستهلاكنا من الغاز يتراجع.
إن قصة استيراد الغاز من إسرائيل قديمة، بدأت في أعقاب تراجُع إنتاجنا من الزيت الخام.. الذي أبرمنا مع إسرائيل – في عهد مبارك – اتفاقاً لتصديره لها للتحكم فيها. كما كان يأمل المسؤولون وقتها. وعندما تراجع إنتاجنا من الزيت الخام استبدلنا – بعد مفاوضات معها – الغاز بالزيت الخام، في وقت كان لدينا ما نُصدِّره لها. وبعد أن كسبت إسرائيل قضايا تحكيم.. لتوقفنا عن تصدير الغاز، خضنا مفاوضات معها.. لتخفيض قيمة التعويضات، التي كنا سندفعها مقابل استيراد الغاز الإسرائيلي، وكنا نسيل الغاز الإسرائيلي ونقوم بتصديره سائلاً لأوروبا، ولكننا صرنا نستهلكه الآن، بعد أن تراجع – لأسباب شتى – إنتاجنا منه.
وكل هذا، يتعين أن تصارح الحكومة به الرأي العام، وتقول له – كما قال رئيس الاستعلامات – إن لدينا بدائل وخيارات أخرى.. لسد العجز في الغاز، وأهمها استيراد الغاز المسال.
نقلاً عن «فيتو»
