أكد حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان سيعزز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى احتياج الاقتصاد المصري للمزيد من المشروعات في مجالات البنية التحتية سواء الطاقة الموجهة للصناعات أو لخدمة التوسعات الزراعية، ولذلك فإن الدولة تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات وإتاحة المجال للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال افتتاح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، في إطار العمل المشترك لدراسة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر.
كما أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لكونه يمثل أولوية في المرحلة القادمة في ضوء السعي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
