Times of Egypt

ميخائيل كافيلاشفيلي.. انتخاب لاعب كرة قدم سابق رئيساً لجورجيا

M.Adam

انتخب ميخائيل كافيلاشفيلي، مرشح حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، رئيسًا جديدًا للبلاد، رغم مقاطعة المعارضة لهذه الانتخابات التي شابتها العديد من التوترات.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات، التي تم بثها عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان، فوز كافيلاشفيلي بمنصب الرئيس السادس لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتًا من أصل 300 عضو في الهيئة الانتخابية. وكان المرشح بحاجة إلى ثلثي الأصوات فقط للفوز في الجولة الأولى.

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، جيورجي كالانداريشفيلي، أن الهيئة الانتخابية، التي يسيطر عليها حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، قد انتخبت كافيلاشفيلي رئيسًا جديدًا للبلاد، لمدة خمس سنوات. لكن هذه الانتخابات، التي لم تشارك فيها المعارضة، قوبلت بالرفض من قبل العديد من الأطراف السياسية في البلاد، بما في ذلك الرئيسة المنتهية ولايتها، سالومي زورابيشفيلي، التي رفضت الاعتراف بشرعية العملية الانتخابية.

ورغم أن الانتخابات كانت مقررة من قبل البرلمان، إلا أنها جرت لأول مرة عبر انتخاب من قبل هيئة مكونة من 300 ناخب، منهم 150 عضوًا من البرلمان، و21 من المجلس الأعلى لأجاريا (المنطقة ذات الحكم الذاتي)، و20 ممثلًا عن المجلس الأعلى لأبخازيا (التي تعتبرها جورجيا جزءًا منها)، بالإضافة إلى 109 نواب من الهيئات المحلية في البلاد.

وكان حزب “الحلم الجورجي” هو الحزب الوحيد الذي رشح كافيلاشفيلي، الذي يعتبر من الشخصيات الموالية للحكومة، وهو أيضًا عضو في البرلمان ولاعب كرة القدم السابق. وقد قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات والبرلمان بشكل عام، مما جعل الانتخابات تقتصر على مرشح واحد فقط.

تجدر الإشارة إلى أن كافيلاشفيلي، الذي يتهمه المتظاهرون بأنه مجرد دمية في يد الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي، يواجه تحديات كبيرة في حكم البلاد، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي عمت مختلف المدن الجورجية. المعارضة، التي تشعر بقلق من تنامي النفوذ الروسي في البلاد، كانت قد طالبت بإلغاء الانتخابات أو إعادة النظر في عملية اختيار الرئيس، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

تأتي هذه الانتخابات في وقت حرج لجورجيا، بعد أن قررت الحكومة تأجيل مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو القرار الذي أثار احتجاجات عنيفة في الشوارع، حيث اندلعت صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ورغم القمع الأمني، يواصل المتظاهرون مطالبتهم بإلغاء هذا القرار والرجوع عن سياسات الحكومة الموالية لروسيا.

شارك هذه المقالة