في كلمته خلال المؤتمر الوطني رفيع المستوى «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تحقق في صعيد مصر لم يكن مشروعًا تنمويًا فحسب، بل كان ترجمة عملية لرؤية رئاسية واضحة اعتبرت منذ اللحظة الأولى أن «تنمية الصعيد ليست هدفًا اقتصاديًا، بل رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين في كل شبر من أرض مصر».
ورحب رئيس الوزراء بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا التجمع الوطني يمثل تتويجًا لسنوات من العمل الجاد والتخطيط الدقيق والإدارة المنضبطة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي بات اليوم نموذجًا وطنيًا رائدًا في الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة، ومرجعًا لإتاحة الفرص، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة.
وأوضح مدبولي أن البرنامج انطلق استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعيد رسم خريطة التنمية في جنوب مصر، عبر تحسين الخدمات، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز القدرات المحلية، وإشراك الإدارات المحلية كشريك أصيل في صياغة مستقبل محافظاتها، مستندًا إلى منهجيات التخطيط التشاركي والحوكمة.
وأشار إلى أن البرنامج، الذي بدأ في محافظتين عام 2018، واجه تحديات في سنواته الأولى، إلا أن الدولة أصرت على استمراره إيمانًا بأهميته، لينجح لاحقًا في التحول إلى قصة نجاح تنموية مكتملة الأركان، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة الأداء.
وأكد أن ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية يعكس نموذجًا متكاملًا في الإصلاح المالي والإداري وتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مع ضمان مشاركة المواطنين والشباب والمرأة في عملية التنمية. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتراجع معدلات الفقر والبطالة، ورفع كفاءة الخدمات العامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج حققت أثرًا ملموسًا على الأرض، إذ استفاد أكثر من 8.3 مليون مواطن من تحسين البنية الأساسية والخدمات، كما وفر أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقد أسهمت نتائج البرنامج في تعزيز التوجه الوطني نحو اللامركزية، وبلورة استراتيجية حكومية واضحة لتمكين الإدارات المحلية وتطوير قدراتها.
وأضاف أن التجربة المصرية أصبحت اليوم مرجعًا دوليًا في اللامركزية وإدارة الموارد المحلية بكفاءة، بعد حصول البرنامج على جوائز عالمية، مؤكداً أن ما بدأ كنموذج تجريبي تحول إلى مشروع وطني موسع قابل للتعميم على مختلف المحافظات.
وأكد مدبولي أن نجاح البرنامج هو ثمرة شراكة حقيقية بين الحكومة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على التوسع في تطبيق منهجيات اللامركزية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تضمن استدامة البرنامج وتعظيم أثره.
واختتم رئيس الوزراء بتوجيه الشكر لجميع القائمين على البرنامج وشركاء التنمية، معربًا عن فخره بأن عددًا من كوادر البرنامج أصبحوا اليوم يحتلون مناصب حكومية أو يعملون خبراء دوليين ينقلون التجربة المصرية إلى العالم، في تجسيد حيّ لنجاح نموذج التنمية المحلية بالصعيد كأداة للإصلاح وتمكين الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة.
