استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الآلية الجديدة تمثل نموذجًا تمويليًا حديثًا جرى تطبيقه في عدد من الدول، وتسهم في تشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تتبنى آليات تمويل مبتكرة تستهدف جذب الاستثمارات الخاصة إلى مشروعات البنية التحتية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وضمان استدامة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات الآلية المقترحة، موضحًا أنها تقوم على شراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع إمكانية انضمام بنك التنمية الأفريقي.
وأشار إلى أن الآلية تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن قائمة المشروعات المستهدفة تشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها خلال الفترة من 2028 إلى 2038.
بدوره، أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المناقشات مع البنك الدولي تركز على معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها التمويل طويل الأجل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وآليات الضمان، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع الطاقة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية الجديدة تتكامل مع أدوات تمويلية أخرى، مثل سقف الضمانات وآليات التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ويحقق أفضل عائد للدولة.
من جانبه، أوضح ممثلو البنك الدولي أن الآلية المقترحة تتوافق مع احتياجات تمويل البنية التحتية في مصر، مستعرضين تجارب مماثلة حققت نجاحًا في عدد من الدول من خلال جذب الاستثمارات الخاصة ودعم تنفيذ المشروعات الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية والبنك المركزي، للانتهاء من إعداد آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لبدء تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية عبرها.
