أثار دور الملياردير إيلون ماسك في إدارة الرئيس دونالد ترامب جدلاً واسعًا، بعد تأكيد البيت الأبيض أنه ليس جزءًا من “وزارة الكفاءة الحكومية” رسميًا، لكنه يُعتبر مستشارًا بارزًا للرئيس.
القضية الدستورية ودور ماسك المثير للجدل
واجه ماسك وفريقه القانوني دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين، طالبوا فيها بمنعه من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية، بحجة أنه يتمتع بسلطة واسعة رغم كونه شخصًا غير منتخب ولم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.
إلا أن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان رفضت الطلب العاجل، قائلة إن المدعين لم يثبتوا وجود “ضرر لا يمكن إصلاحه” يبرر إصدار أمر قضائي فوري، رغم اعترافها بأن القضية الدستورية المطروحة “قوية”.
حملة على البيروقراطية وتسريح واسع للموظفين
يأتي هذا الجدل في وقت تمضي فيه إدارة ترامب وماسك قدمًا في حملتهما ضد البيروقراطية الحكومية، وهو ما أدى إلى إنهاء خدمات آلاف الموظفين في عدة وكالات تنفيذية منذ الخميس الماضي.
وأفادت التقارير بأن حوالي 75 ألف موظف فيدرالي وافقوا على برنامج تسريح طوعي، وهو جزء من جهود ترامب وماسك لخفض النفقات الحكومية وتقليص حجم الجهاز الإداري.
وفي سياق ذلك، صرح ماسك الثلاثاء الماضي بأن الولايات المتحدة “ستفلس” ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الموازنة، في إشارة إلى الحاجة إلى إصلاحات جذرية في الإدارة الفيدرالية.
بينما تصفه إدارة ترامب بأنه مجرد مستشار، يرى منتقدوه أن تأثيره الفعلي يتجاوز هذا الدور، حيث يتمتع بنفوذ واسع في رسم السياسات المتعلقة بالإدارة الحكومية.
