شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية، بحضور رفيع المستوى ضم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمة مسجلة خلال المنتدى، وصفت الوزيرة رانيا المشاط الحدث بأنه منصة مهمة تجمع قادة ومسؤولي البلدين لدعم رؤى التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التكامل بين مصر وبلغاريا في مجالات متعددة.
وأشارت الوزيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث قفز حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية ويعزز التوقعات بإمكانيات نمو أكبر مستقبلًا.
وفي قطاع السياحة، أوضحت الوزيرة أن مصر استقبلت في عام 2022 حوالي 41 ألف سائح بلغاري، بينما شهد عام 2024 زيادة لافتة، حيث بلغ عدد السائحين البلغاريين نحو 177 ألفًا قضوا ما يقارب 298 ألف ليلة سياحية، ما يُبرز التقارب الإنساني والثقافي المتنامي بين الشعبين، ويؤكد على جاذبية المقصد السياحي المصري.
ورحبت «المشاط» بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل الاستثمار، الغذاء، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، والصناعة، معتبرة أن هذه المجالات تشكل ركائز مهمة للتعاون المستقبلي، وتفتح الباب أمام شراكات اقتصادية مستدامة.
كما كشفت الوزيرة عن أن هناك جهودًا جارية حاليًا للإعداد لعقد الدورة الثانية من اللجنة المصرية-البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري في القاهرة، بعد توقف استمر منذ فبراير 2019. ولفتت إلى أن اللجنة، التي تترأسها من الجانب المصري وتشاركها في رئاستها وزير الخارجية البلغاري، تهدف إلى توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة تدعم المصالح المشتركة للبلدين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية دور بلغاريا كعضو نشط في مبادرة “فريق أوروبا” التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تنسيق جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي. وأوضحت أن هذه المبادرة تُمثل ركيزة مهمة في دعم مشروعات التنمية المستدامة في مصر، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها تم تخصيص نحو 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، لدعم البيئة الاستثمارية في مصر وتحفيز المزيد من التمويل من المؤسسات الأوروبية والدولية.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن المنتدى يُعد فرصة استثنائية لتوطيد الشراكات، واكتشاف مجالات تعاون جديدة، وتوحيد الرؤى الاقتصادية بين مصر وبلغاريا لبناء مستقبل مزدهر للطرفين.
