استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت خطة العمل الحالية في ضوء توجيهات الدولة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، ضمن مزيج الطاقة المصري، والعمل على خفض استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة، كما قدم نبذة عن مستجدات خطة زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط المشروعات المستقبلية حتى عام 2040.
وفي هذا الإطار، قدم محمود عصمت وزير الكهرباء مقترحا مبدئيا حول مبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للمصانع، من خلال تنفيذ مشروع مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع، والتي يتم دراستها حاليا؛ تمهيدا لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير الكهرباء أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، فضلًا عن دعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية؛ لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود، وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة لتلبية مُتطلبات التنمية الشاملة.
