مفاوضات صعبة وضبابية قبيل اجتماع أوبك بلاس الأحد

تسود حالة من الضبابية بشأن القرار المرتبط بإنتاج النفط المرتقب من السعودية وروسيا وست بلدان أخرى منضوية في تحالف “أوبك بلاس” أثناء اجتماع الأحد، فيما  يرى محللون أن زيادة الإنتاج من بين الخيارات المطروحة.

ويأتي اجتماع ما بات يعرف بـ”مجموعة الدول الثماني الراغبة” المنتجة للنفط في ظل تراجع أسعار الخام تحسّبا لفائض في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

وفي مسعى لدعم الأسعار، اتفق تحالف أوبك بلاس الذي يضم الدول الـ12 الأعضاء في “منظمة البلدان المصدرة للنفط” (أوبك) والدول الحليفة لها، على خفض الإنتاج عدة مرّات خلال السنوات الأخيرة لحد وصل إلى حوالى ستة ملايين برميل يوميا في المجموع.

ومنذ أبريل، أدخلت “مجموعة الدول الثماني الراغبة” التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، تغييرا على سياساتها فباتت تركّز أكثر على استعادة حصتها في السوق والاتفاق على زيادة الإنتاج عدة مرّات.

وقبل أسبوع، رجّح محللون أن تحافظ المجموعة على مستويات الإنتاج الحالية في أكتوبر.

وتراوحت أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في تراجع نسبته 12 في المئة هذا العام مع زيادة المنتجين العالميين من خارج أوبك بلاس إنتاجهم وتسبب الرسوم الجمركية بتراجع الطلب.

وأفاد المحلل لدى “ريستاد إنرجي” جورج ليون بأن الطلب على النفط سيتراجع على الأرجح في الفصل الرابع من العام عندما “يكون الطلب الموسمي أقل عادة” مما هو عليه خلال فترة الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال لفرانس برس إنه حتى وإن لم تقرر المجموعة زيادة الإنتاج، فإن الفائض في الإمداد سيؤدي تدريجيا إلى تراجع الأسعار.

– فائض في السوق –

لكن المحلل لدى “ساكسو بنك” أولي هانسن ذكر أنه منذ الأربعاء “أشارت بعض الأحاديث الدائرة في السوق إلى أن المجموعة قد تختار تعديلا آخر للحصص في تشرين الأول/أكتوبر”.

وقال ليون إن قرارا كهذا “سيعني أن (المجموعة) جديّة حقا بشأن استعادة حصتها في السوق”، وإن كان ذلك يعني تراجع الأسعار إلى ما دون 60 دولارا للبرميل.

كما أن “تحليل أوبك نفسها يشير في الواقع إلى أنه ما زال هناك مجال في السوق لاستيعاب مزيد من النفط خلال الفصول المقبلة”، بحسب المحلل أرني لوهمان راسموسن من “غلوبال لإدارة المخاطر”.

وأضاف أن “هذه الحقيقة وحدها لربما شجّعت المجموعة على التفكير في حزمة ثانية لخفض طوعي للإنتاج”، في إشارة إلى تدابير خفض الإنتاج بـ1,66 مليون برميل يوميا التي تم الاتفاق عليها في ربيع العام 2023.

وحتى الآن، صمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات المحللين منذ بدأت زيادات الإنتاج، وذلك نتيجة عوامل أهمها المخاطر الجيوسياسية التي ترفع الأسعار.

– اضطرابات جيوسياسية –

في الأثناء، يراقب المتخصصون في مجال النفط عن كثب الحرب الروسية على أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالعلاقات الأميركية الروسية.

واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فشلت حتى اللحظة مساعيه للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، النفط الروسي مؤخرا والجهات التي تشتريه.

وزاد الرسوم الجمركية على الهند في آب/اغسطس لمعاقبتها على شراء النفط الروسي.

وأثناء اجتماع لحلفاء أوكرانيا في باريس الخميس، أعرب ترامب في اتصال عبر الفيديو عن استيائه من عمليات الشراء الأوروبية للنفط الروسي، وخصوصا تلك المجرية والسلوفاكية.

وأفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض فرانس برس شرط عدم الكشف عن هويته، بأن ترامب أصر على أن “تتوقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يموّل الحرب”.

كما دعا الدول الأوروبية لتشديد الضغوط الاقتصادية على الصين ردا على دعمها الجهد الحربي الروسي في وقت تعد بكين أكبر مستورد للنفط الروسي.

ويمكن لخفض الصادرات الروسية أن يفسح المجال لبلدان أوبك بلاس للحلول مكانها.

لكن يرجّح أن تجد روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم بعد السعودية، صعوبة في الاستفادة من زيادة الحصص نظرا إلى مصلحتها في المحافظة على “أسعار النفط مرتفعة من أجل تمويل حربها في أوكرانيا”، بحسب لوهمان راسموسن.