استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مجموعة “إيه بي موللر – ميرسك” الدنماركية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الشحن والنقل البحري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمجموعة العالمية.
وترأست الوفد كاميلا هولتس، نائبة رئيس المجموعة، ورافقها 13 مسؤولًا يمثلون الشركة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم. وجاء اللقاء امتداداً للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر بالشركة الدنماركية، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة في أعقاب اللقاء الهام الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة الشركة خلال زيارة الدولة التي أجراها سيادته إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي أسفرت عن تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية مضاعفة التعاون مع “ميرسك” في مجالات النقل البحري، والموانئ المستدامة، والممرات الخضراء التي تربط مصر بالموانئ الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو إدماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية بطرق مستدامة وصديقة للبيئة. كما دعا إلى دعم مشروعات إعادة تدوير السفن وتطويرها بما يخدم صناعة الحاويات في مصر.
وفي هذا السياق، رحب الوزير عبد العاطي بتولي “ميرسك” مشروع تطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد، وتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، مؤكدًا ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتوطين صناعات الوقود النظيف، ضمن رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
كما استعرض الوزير التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، والحوافز الاستثمارية التي تتيحها الحكومة للشركات الأجنبية، مشيرًا إلى البنية التحتية المتطورة للموانئ المصرية سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، بالإضافة إلى المميزات التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات اللوجستية والصناعية الكبرى.
من جانبها، عرضت بعثة “ميرسك” استعدادات الشركة لافتتاح مشروع محطة الحاويات في شرق بورسعيد، حيث ثمّن الوزير عبد العاطي التوسعات التي تنفذها شركة قناة السويس للحاويات، وأكد دعم الحكومة المصرية الكامل لنشاط المجموعة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في البحر الأحمر، أشار الوزير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن برعاية الولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة استئناف حركة الملاحة البحرية إلى مستوياتها الطبيعية.
