استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري – البحريني، الذي افتتحه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، بمشاركة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين. وجاء المنتدى ليؤكد أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تقف أمام فرص واعدة لمضاعفة التعاون وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وقال حسن الخطيب إن المنتدى يشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ومنصة مهمة لترويج الاستثمارات، لافتًا إلى أن مصر باتت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة رئيسية إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة. وأوضح أن العمل المشترك يفتح المجال أمام فرص غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.
وأكد أن السنوات العشر الماضية شهدت تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية من طرق وموانئ ومدن جديدة، بما يتيح البناء على هذه الإنجازات عبر مزيد من الإصلاحات لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار.
من جانبها، أعربت نور الخليف عن اعتزازها بالمشاركة في المنتدى، مؤكدة أنه امتداد طبيعي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأشارت إلى أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة والاجتماعات الثنائية التي عكست الزخم المتنامي للعلاقات، مؤكدة تطلع البحرين إلى تعميق الشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر. كما استعرضت المزايا التنافسية لمملكة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا وتجاريًا بارزًا في الخليج، داعية الشركات المصرية إلى الاستثمار فيها والاستفادة من مقوماتها.
أما أحمد كجوك فأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نقلة نوعية، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام القطاع الخاص للانطلاق بالتعاون إلى آفاق أوسع، في ظل تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وزيادة الاستثمارات الخاصة، إلى جانب النمو القوي في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة.
وفي السياق ذاته، شدد عبد الله بن عادل فخرو على أن العلاقات بين مصر والبحرين تمثل امتدادًا تاريخيًا يتجاوز الأرقام والمؤشرات الاقتصادية ليعبر عن شراكة مصير ومستقبل مشترك. وأوضح أن هناك نحو ألفي شركة مشتركة تعمل في قطاعات حيوية عدة، إضافة إلى الشراكة الصناعية التكاملية التي تهدف إلى توطين التصنيع المشترك وتعزيز التكامل الصناعي. ولفت إلى أن البحرين بما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، إلى جانب ما تتمتع به مصر من موارد بشرية وسوق واسعة، يشكلان معًا وجهتين مثاليتين لإقامة مصانع مشتركة ومراكز للابتكار تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
