شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ودعم قطاعات حيوية في التنمية المستدامة والتعليم. جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، ومسئولي بنك التعمير الألماني، حيث تم الإعلان عن دعم عدد من المشاريع التنموية الهامة.
تتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين رئيسيين، الأول هو “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة – المرحلة الثانية” بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة نظام التعليم الفني في مصر من خلال تحسين جودته وأثره. يمتد المشروع حتى عام 2028، ويعد جزءًا من التعاون الطويل الأمد بين مصر وألمانيا الذي بدأ منذ عام 2018.
أما المشروع الثاني، فهو منح مالية لدعم التعليم الفني في مصر، بقيمة 32 مليون يورو، والذي يشمل تطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز تدريب متطورة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل. ويستهدف المشروع تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني بما يتماشى مع المتطلبات الصناعية.
ومن جانب آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لدعم مشاريع تحسين جودة الخدمات في مجالات التعليم والصحة والتغذية. حيث يستفيد من هذه الاتفاقية وزارات التضامن الاجتماعي، الصحة، والتعليم، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.
وأكدت الوزيرة المشاط على أهمية الشراكة المصرية الألمانية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون يعد نموذجًا ناجحًا لدول أخرى في إطار سعيها لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي. وأوضحت أن هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني وتعزيز الصناعة، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الصادرات.
