بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات التي تستعرض أبرز جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكدت الإنفوجرافات أن مصر حققت قفزات نوعية في مؤشرات التحول الرقمي والأداء التكنولوجي، حيث أصبحت ضمن أفضل 12 دولة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني بحصولها على الدرجة الكاملة (100 نقطة) عام 2024، كما جاءت في المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والسادس عالميًا في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول خلال أبريل 2025.
كما أظهرت البيانات تحسن ترتيب مصر عالميًا في مؤشر جاهزية الشبكات، حيث صعدت إلى المركز 85 في 2024 مقارنة بـ91 في 2014، بينما قفزت 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصل إلى المركز 65 بدلًا من 111 في 2019.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا غير مسبوق بلغ 14.4% في عام 2023/2024 مقابل 8.4% في 2013/2014، كما زادت الاستثمارات العامة في القطاع بمقدار 45 ضعفًا، لتصل إلى 32.2 مليار جنيه مقارنة بـ0.7 مليار فقط قبل عشر سنوات.
وشهدت الصادرات الرقمية قفزة قوية لتصل إلى 6.9 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في 2014، في حين ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8%، مقابل 3% فقط قبل عشر سنوات.
أشارت الإنفوجرافات إلى النجاح الكبير الذي حققته منصة “مصر الرقمية”، حيث تخدم نحو 9 ملايين مواطن من خلال تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، وتم إجراء أكثر من 11 مليون معاملة واستعلام خلال عام واحد. كما جرى ميكنة 754 مكتب توثيق، و4059 مكتب بريد من إجمالي 4714 مكتبًا.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل بـ367 منشأة طبية في 6 محافظات. كما أُطلقت 14 تطبيقًا ذكيًا لتيسير الخدمات الحكومية، من بينها “توكيلاتي”، و”تأميناتي”، و”مركباتي”.
في إطار دعم البنية التحتية الرقمية، حصلت شركات الاتصالات على تراخيص الجيل الخامس تمهيدًا لإطلاق الخدمة خلال النصف الأول من 2025، كما أُطلقت تقنية الشريحة الإلكترونية “eSIM”، وتم تعزيز الشبكات بـ3102 برج جديد في عام واحد.
وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة طفرة رقمية، أبرزها تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية بالألياف الضوئية بتكلفة 8 مليارات جنيه، إلى جانب إنشاء “مدينة المعرفة” كمجتمع معلوماتي متكامل بتكلفة 20 مليار جنيه، فضلًا عن جامعة مصر للمعلوماتية باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه.
كشفت البيانات عن أن إجمالي قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بلغ 12.1 تريليون جنيه حتى مارس 2025، بينما تم رفع أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفيما يخص الأنظمة الذكية، تم تنفيذ مشروع الهوية الوطنية العقارية لتسجيل العقارات رقميًا وربطها بالمرافق والضرائب، كما تم توزيع 4.5 مليون كارت “فلاح ذكي” تغطي 6 ملايين حيازة زراعية.
