Times of Egypt

مصر تقود جهود تأهيل القطاع الصحي في غزة.. وخطة متكاملة لإعادة الإعمار

M.Adam

في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا موسعًا مع السفراء الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، لمناقشة إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

خطة مصرية متكاملة لإعادة إعمار غزة
استعرض الوزير بدر عبد العاطي خلال الاجتماع الخطة المصرية الشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم إعدادها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطة يرتبط بعدة متطلبات أساسية، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، إدارة مرحلة التعافي المبكر، وضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع من خلال لجنة مستقلة غير فصائلية تدير شئون غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

كما أشار الوزير إلى أن مصر والأردن بدأتا بالفعل في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في غزة، في خطوة لتعزيز الاستقرار الأمني تمهيدًا لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.

وأكد عبد العاطي أن الخطة المصرية حظيت بدعم إقليمي ودولي واسع، كاشفًا عن جهود القاهرة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بهدف تأمين التمويل اللازم للمشروعات المقترحة، كما أشار إلى وجود مقترح لمجلس الأمن لدراسة تأسيس وجود دولي في غزة والضفة الغربية، قد يشمل نشر قوات حفظ سلام بمهام واضحة، ضمن إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

القطاع الصحي في غزة
من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عرضًا تفصيليًا حول الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، موضحًا أن أكثر من 70% من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، إلى جانب النقص الحاد في الإمدادات الطبية، مما جعل الوضع الإنساني في القطاع حرجًا للغاية.

كما استعرض عبد الغفار الجهود المصرية الطارئة لدعم الفلسطينيين صحيًا، حيث قدمت مصر الرعاية الطبية لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى أراضيها منذ بداية الحرب، بتكلفة تجاوزت 570 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الجزء الأكبر من العبء الإنساني والصحي في الأزمة.

وكشف الوزير عن المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، والذي يشمل رفع كفاءة المنشآت الطبية، تأهيل المستشفيات، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، مع تحديد التكلفة المتوقعة لهذه المشروعات، والتي سيتم إدراجها ضمن المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار.

شارك هذه المقالة