قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن مصر ستطرح في 28 أبريل نيسان أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في البلاد ارتفع 1.48 مليار دولار في فبراير، وهي الزيادة الثانية هذا العام بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وزاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 10.18 مليار دولار من 8.70 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن الزيادة تبدو مرتبطة بزيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
وزادت الأصول الأجنبية في يناير كانون الثاني بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وكانت تلك أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية مجددا في مارس آذار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق تم توقيعه في مارس آذار 2024.
كما تتيح موافقة الشهر الماضي حصول مصر على 1.3 مليار دولار أخرى بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة الخاص بصندوق النقد الدولي.
واستخدمت مصر الأصول الأجنبية، التي تشمل الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر أيلول 2021. وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير شباط 2022 ولم يعد إلى تسجيل فائض إلا في مايو أيار من العام الماضي.
وارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي لكنها انخفضت لدى البنوك التجارية.
