أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح الجهود التنسيقية التي قادتها الوزارة في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بإجمالي 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويلًا أوروبيًا.
وأكدت الوزيرة أن المشروعات المصرية تأتي ضمن 60 مشروعًا تستفيد منها عدة دول متوسطية، بهدف تعزيز التنمية في مجالات البحث العلمي، الابتكار، المشروعات الصغيرة، العمل المناخي، والطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذه المشروعات ستُنفذ في مصر ودول أخرى، في إطار استراتيجية البرنامج لدعم التنمية الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي بين دول البحر المتوسط.
وأشارت المشاط إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم ورش عمل واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية لتعريفها بآليات التقديم ومعايير اختيار المشروعات، مما أسهم في تحقيق مشاركة واسعة للجهات المصرية وضمان فوزها بعدد كبير من المشروعات الممولة.
وأضافت الوزيرة أن المشروعات الفائزة تغطي قطاعات متنوعة، من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، والابتكار، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي. ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، شملت المشروعات أيضًا مبادرات لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية والمخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضحت المشاط أن 18 جهة مصرية ستستفيد من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة، حيث شاركت بعض الجهات في أكثر من مشروع فائز، ومن بين هذه الجهات وزارة الموارد المائية والري، جمعية سيكم للتنمية، اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الجامعة البريطانية في مصر، وعدد من منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
وفي إطار استمرار تنفيذ البرنامج، أوضحت الوزيرة أن البرنامج يتضمن ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، فيما لا تزال الدعوة الثانية مفتوحة حتى 15 أبريل 2025، وتستهدف تحقيق نتائج خضراء وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة.
وأشارت المشاط إلى أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط INTERREG NEXT MED يُعد الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون عبر الحدود التي يمولها الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم التنمية الذكية والمستدامة في المنطقة، من خلال تمويل مشروعات تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المشتركة.
ويشمل البرنامج دولًا من الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط، حيث تستفيد منه مصر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، بالإضافة إلى فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال. أما على المستوى المحلي، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى من خلال هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستثمارات البيئية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية والاستثمار في منطقة المتوسط.
