تبدأ مصر اعتباراً من اليوم الجمعة، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على أن تحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
وتبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
واتفقت الحكومة مؤخراً على ضم الصناعات المتعاقدة على الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وفقاً لعقود يتضمنها معادلة سعرية حدها الأدنى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ليرتفع بعد تطبيق القرار لـ 5.5 دولار كحد أدنى، وفقاً لأحد المسؤولين.
وتُمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.
كانت “إيجاس” تقدمت بدراسة تحدد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع على مصر بنحو 6 دولارات وفقاً لمعدلات انتاج واستيراد العام المالي الماضي 2024-2025، والتي سترتفع لأكثر من ذلك في العام المالي الجاري بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد، بحسب المسؤول.
وتشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، تُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
