أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتل.
وأكدت مصر أن هذا القرار يُعد استفزازًا جديدًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي الساعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وشدد البيان على أن هذا الإجراء يخالف بوضوح أحكام القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت مصر التأكيد على دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف ومطلبًا دوليًا مشروعًا لا تراجع عنه.
وأوضحت أن المستوطنات الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتشكل انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك نصوص اتفاقيات جنيف، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني يُعد عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين ويقوض جهود إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة.
