انعكاساً للدور المحوري للجهود المصرية في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الأزمات المتكررة في قطاع غزة، تستضيف القاهرة مباحثات مكثفة بين وفدي حركتي فتح وحماس، بهدف تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة القطاع بشكل كامل بعد انتهاء الحرب.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة بالقاهرة، أمس الإثنين، أن وفدي فتح وحماس يجرون مشاورات عاجلة للوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأن إدارة شؤون الحياة اليومية في القطاع.
وأوضح عبد العاطي أن الهدف الرئيسي لهذه المباحثات هو تمكين السلطة الفلسطينية من بسط سيطرتها بشكل كامل وواضح على غزة بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
محادثات برعاية مصرية
وفقًا لمصادر مطلعة، اجتمع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية مع وفد حركة فتح بقيادة عزام الأحمد، لبحث ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة القطاع. وتركزت المباحثات، التي تتم تحت رعاية مصرية، على تشكيل لجنة إدارية مستقلة تتولى إدارة غزة، وتشرف على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وتنظيم عمل المعابر، مع ضمان التوافق مع جميع الفصائل الفلسطينية.
إدارة الإغاثة والإعمار
شهدت المباحثات تقدمًا ملحوظًا في ختام الاجتماعات، حيث توصلت الحركتان إلى اتفاق ينهي الخلافات حول آليات إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار. وأكدت المصادر أن اللجنة ستعمل على توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مع ضمان الشفافية والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية.
اقترحت مصر تشكيل لجنة مكونة من خبراء مستقلين لإدارة القطاع، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، لضمان إعادة الإعمار وتقديم المساعدات فور انتهاء الحرب. ومع ذلك، أعلنت إسرائيل موقفها الرافض لأي دور لحماس في إدارة القطاع، ما يضيف تحديًا جديدًا أمام جهود المصالحة.
ترتيب البيت الفلسطيني
صرّح جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة، بأن هذه اللقاءات “تمثل أهمية بالغة لترتيب البيت الفلسطيني”، في إشارة إلى الجهود المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية. وأظهرت مسودة الاتفاق التي حصلت عليها وسائل إعلام عربية، أن اللجنة المقترحة ستخضع لمرجعية الحكومة الفلسطينية، على أن يتم تعيين أعضائها بمرسوم يصدره رئيس السلطة الوطنية.
تشير هذه التحركات إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات التاريخية، بدعم مصري قوي. إن نجاح هذه الجهود سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وتحسين حياة سكانه، وإعادة بناء الثقة بين الفصائل الفلسطينية، مع فتح أفق أوسع لحل سياسي شامل.
