قال مصدران مطلعان إن ثمانية من أعضاء تحالف أوبك+ سيبحثون زيادة أخرى في إنتاج النفط خلال اجتماع مقرر يوم الأحد المقبل، مع سعى المجموعة إلى استعادة حصتها السوقية.
وتراجعت أوبك+ عن استراتيجية خفض الإنتاج التي بدأتها في أبريل نيسان ورفعت بالفعل الحصص بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، لتعزيز حصتها السوقية وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.
لكن هذه الزيادات لم تخفض أسعار النفط التي تتحرك قرب مستوى 68 دولارا للبرميل، إذ تتلقى الأسعار دعما من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران، مما شجع منافسين مثل الولايات المتحدة على رفع الإنتاج.
وستعني أي زيادة أخرى أن أوبك+، التي تضخ نحو نصف إمدادات النفط في العالم، ستبدأ في الانتهاء من شريحة ثانية من تخفيضات الإنتاج تبلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.6 بالمئة من الطلب العالمي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.
ومن المقرر أن تعقد ثماني دول في أوبك+ اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأحد ويُتوقع خلاله تحديد الإنتاج لشهر أكتوبر تشرين الأول. وتضم أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين.
وقال محللون ومصدر في أوبك+ إن هناك احتمالا أيضا لأن تعلق أوبك+ الزيادات في أكتوبر تشرين الأول. وأضاف مصدر أوبك+ أن قرارا نهائيا في هذا الصدد لم يتخذ بعد.
ولم ترد منظمة أوبك ولا السلطات في السعودية بعد على طلبات للتعليق.
وحوم سعر خام برنت قرب 68 دولارا للبرميل خلال اليوم، منخفضا بأكثر من واحدا بالمئة، لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوى له في 2025 المسجل في أبريل نيسان الذي قارب 58 دولارا.
وإلى جانب العقوبات، أفاد محللون بأن الأسعار تلقت دعما أيضا من عدم بلوغ زيادات أوبك+ الأحجام التي تعهدت بها.
كانت أوبك+ تعمل منذ سنوات حتى أبريل نيسان على خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط.
وفي اجتماعها الأخير في أغسطس آب، رفعت الدول الثماني إنتاجها 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول، لتصل الزيادة الإجمالية للإنتاج في العام بأكمله إلى 2.5 مليون برميل يوميا. وشمل ذلك زيادة 300 ألف برميل يوميا في إنتاج الإمارات.
وتظل الشريحة التالية من خفض الإنتاج والبالغة 1.65 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية 2026، فضلا عن تخفيضات أخرى بمليوني برميل يوميا من جانب المجموعة بأكملها.
