شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز الجهود لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي ومكافحة التعديات على أملاك الدولة.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني يحدد الخطوات والإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد على الأراضي، مع تعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بكفاءة. كما يضع المشروع عقوبات صارمة للمخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، بهدف حماية حقوق الدولة وتحقيق العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.
يشمل المشروع أيضًا توفير فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفق شروط محددة، ويمنح الجهات الإدارية صلاحية تحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، في الحالات التي يصعب فيها التنفيذ الفوري للإزالات. ولتعزيز تطبيق القانون، تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة، المشكلة بقرار جمهوري، متابعة تنفيذ الأحكام وتقديم تقارير دورية للرئاسة.
خطوات حاسمة في مواجهة التعديات
أكد المستشار محمود فوزي أن التعديات على أملاك الدولة شكّلت تحديًا استثنائيًا، مما استدعى تحركًا سريعًا من الدولة للتصدي لأي تعديات جديدة. وأوضح أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات ليس ضعفًا، بل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق توازن بين ظروف المواطنين ومتطلبات الأمن القومي.
وأضاف أن مشروع القانون يعالج الطلبات السابقة لتقنين الأراضي، مع استبعاد الأراضي الفضاء من هذه الإجراءات. كما يوفر آليات مبسطة لتسريع البت في الطلبات، مع الإشارة إلى إعداد الحكومة خريطة سعرية تراعي تفاوت أسعار الأراضي بين المناطق المختلفة.
التعامل مع الطلبات وتقنين الأراضي
أشار الوزير شريف الشربيني إلى جهود وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تلقت الوزارة 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة. تم قبول 5550 طلبًا، وجارٍ دراسة 1073 طلبًا آخر، بينما تم رفض 10 آلاف طلب وفقًا للقواعد المعتمدة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يقدم تيسيرات وتبسيطًا للإجراءات، مشددًا على أن القانون الجديد لا يتعارض مع قانون التصالح في مخالفات البناء. كما أكد التزام الجهات المختصة بالبت في طلبات التقنين ضمن أطر زمنية محددة، مع منح المحافظين صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بالإيجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لضمان استقرار المواطنين.
أبرز المستشار محمود فوزي أن التحديات المتعلقة بتعدد جهات الولاية تؤثر على أعداد حالات التقنين، مع منح المحافظات صلاحية البت في الطلبات بعد انتهاء المدة المقررة للجهات المختصة. وأكد أن الالتزام بالإطار الزمني للفصل في الطلبات يهدف إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية للمواطنين.
