عبدالله عبدالسلام
لم أُدرك مدى خطورة قضية عدم دفع مستحقات الشركاء الأجانب.. المتأخرة لدى قطاع البترول، حتى
قرأت مقال المهندس صلاح حافظ – الخبير البترولي ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق –
المنشور في 13 أبريل الماضي، بصحيفة «المصري اليوم»، بعنوان: «منظومة البترول.. قلب الدولة يئن
بصمت».
الخبير البترولي الكبير، دقَّ بشدة.. أجراس الإنذار؛ محذراً من العواقب الكارثية والمدمرة على المدى
البعيد.. لاستمرار هذه المشكلة. هذا ما دفعني لأن أكتب مقالاً في نفس الصحيفة الجمعة الماضي، بعنوان:
«مستحقات الأجانب.. غفلة عُظمى»، أشرت فيه إلى أن المشكلة باتت مزمنة. منذ أكثر من عقد، يتعهد
وزراء البترول بالانتظام في السداد.. لكن لا شيء يحدث، على ما يبدو.
والدليل أن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش القضية منتصف الشهر الماضي في اجتماع
وزاري.
فور نشر مقالي، تلقيت ردود في رسائل عديدة.. تنتقد التأخير، وتدعو لحسم القضية.. بدلاً من المماطلة
الضارة والتي لا تنتهى.
المهندس صلاح حافظ بعث رسالة.. تحدث فيها عما أشار إلى أنه «بعض التوضيحات لخطورة
الموقف». وقال إن هناك تداعياً مرعباً في منظومة الطاقة – التي هي قاطرة جميع أنشطة ومسؤوليات
الدولة – يتمثل في تفاقم العجز في ميزان المدفوعات.. لزيادة الاحتياج للدولار، والاضطرار لاستيراد ما
نفقده من نصيبنا المجاني من إنتاج شركات البترول، لعدم دفع المستحقات، وتحميل الميزانية أعباء جديدة
لدعم الوقود، الذي نحصل على جزء منه من الخارج بالدولار. وأكد أن هذا الأمر جدُ خطير ومقلق
لمستقبلنا. ناهيك عن أزمات نوعية أخرى تتسبب في تصدُع مكانة مصر. إن ديون الدولة بشكل عام
تزداد، بعضها يعود علينا بعائد قريب، وبعضها يعضد مشروعات تنمية قد تأتي بعائد بعيد. أما دين
الطاقة، فهو سلاح ذو حدين، ومفسد لمنظومة.. كانت الأفضل في مصر. قد يكون هذا الدين أفضل من أي
استثمار آخر، لكنه مواصلة السعي للحصول عليه، يجب أن تكون مشروطة بالانتهاء من مسألة الدعم
تماماً.
ودون الدخول في تفاصيل فنية كثيرة لا أستطيع استيعابها. باعتباري غير متخصص في المجال، فإن
هناك تساؤلات بسيطة ومباشرة: ما الموقف الآن من تسديد متأخرات الشركاء الأجانب. هل يتم السداد
بالفعل، أم أن الوعود والتعهدات ما زالت سيدة الموقف؟ هل تتكبَّد مصر غرامات نتيجة التأخير، وما
قيمتها؟ ما هو بالضبط إجمالي مبلغ مستحقات هؤلاء الشركاء لدى قطاع البترول؟ هذه التساؤلات لن
يستطيع أحد الإجابة عنها سوى معالي رئيس الوزراء، ومعظمها لا يتطلب سوى رد مباشر: نعم أو لا؟.
إن استمرار استنزاف الخزينة المصرية – من خلال دفع ملايين الدولارات، لاستيراد الكميات التي
نحتاجها من المواد البترولية، والتي لا يستطيع الإنتاج المحلي تلبيتها – يفاقم من مشاكل مصر الاقتصادية
والمالية.
وفي وقت يسود فيه توجه عام لدى الدولة.. بتقليل حجم الاستيراد إلى أدنى مستوى ممكن، حتى لا يتأثر
احتياطي مصر من العملات الأجنبية سلباً، فإن حسم قضية دفع المستحقات، والإعلان عن إنهاء هذه
المشكلة تماماً.. سيطوي صفحة غير سارة، كان من الضروري إغلاقها قبل سنوات طويلة.
نقلاً عن «المصري اليوم»
