أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي بشكل دائم، وتقدم إقراراتها، وتسدد الضرائب المستحقة عليها، تماما كأي ممول آخر، وذلك منذ إنشائها.
وأوضحت المسؤولة، في تصريحات تلفزيونية، أن العديد من الجهات الحكومية، التي كانت ملتزمة بالفعل بتقديم إقراراتها الضريبية، سددت هذا العام «مبالغ كبيرة جدًا» مشيرة إلى أنه «لم يكن هناك فروق بين الجهات في الدولة؛ لكن الآن يوجد حياد تنافسي بحكم القانون والكل سواء أمام مصلحة الضرائب».
وشددت على أن جهات الدولة كانت لها ملفات ضريبية قبل صدور القانون 159، لافتة أنها كانت تسدد ضريبة كسب العمل بشكل كامل وضريبة جهات الإسناد؛ ولكن مع القانون الجديد أصبحت خاضعة أيضا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب، مؤكدة أن «هناك الآن توحيدا للمعادلة الضريبية لكافة الجهات، وجميع الجهات ملتزمة».
