أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على عقد الاتفاقيات مع شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة والتي تساعد على تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات بمختلف تنوعها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم داخل مصر
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والذي نفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأكد على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بشباب مصر باعتبارهم ثروة البلاد الحقيقية، وتنسيق الجهود لتهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشباب من فرص عمل لائقة ومستدامة وإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة عوضا عن المغامرات غير القانونية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية التي وقعت عام 2019 وانتهى جهاز تنمية المشروعات من تنفيذها في منتصف العام الجاري تمت بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة الجهاز و بدعم من وزارة الخارجية والهجرة، وتحت رعاية وزارة التعاون الدولي والتخطيط، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، مما يدل على تنسيق كافة جهود الدولة للحد من الهجرة غير النظامية، والحفاظ على أرواح الشباب.
وأشار رحمي إلى اهتمام الجهاز والاتحاد الأوروبي بدراسات قياس الأثر للمشروعات المنفذة من خلال الاتفاقية والتي قام بها مركز عبد اللطيف جميل لقياس الفقر بالجامعة الأمريكية والتي أوضحت الدور الإيجابي للمشروعات المنفذة في تغيير فكر الشباب عن موضوعات الهجرة غير الشرعية وإمكانية ايجاد دور فعال لهم في بلدهم، مما يؤكد أهمية هذه الاتفاقيات في تغير ثقافة الهجرة غير النظامية وإتاحة بدائل أفضل.
وأكد أن الاتفاقية وفرت ما يقرب من 4 ملايين يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وما يزيد عن 26 ألف فرصة عمل دائمة للشباب بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب 42100 شاب وفتاة على ريادة الأعمال ومختلف المهارات الفنية والحرفية.
