شهد موسم الحج الماضي أزمة كبيرة تمثلت في سفر نحو 200 ألف شخص من المصريين لأداء الفريضة باستخدام تأشيرات زيارة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة. وأوضح المهندس إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم مواسم الحج والعمرة وتجنب أي مخالفات.
توقعات بوقف تأشيرات الزيارة الشخصية
خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أشار عبد العال إلى أن السلطات السعودية قد تتجه نحو إصدار قرار بوقف تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك لمنع التجاوزات المرتبطة باستخدام تأشيرات العمرة كوسيلة للبقاء في السعودية حتى موسم الحج.
عبد العال أشار إلى أن بعض المصريين حصلوا على تأشيرات زيارة لأداء عمرة رمضان، لكنهم تخلفوا عن العودة إلى مصر وانتظروا موسم الحج. هذا السلوك أدى إلى زيادة الضغط على منظومة الحج السعودية، مما دفع لاتخاذ تدابير للسيطرة على الموقف.
جهود توعوية لمنع تكرار الأزمة
أطلقت وزارتا الأوقاف والسياحة حملات توعوية تهدف إلى تثقيف المواطنين حول ضرورة الالتزام بالقوانين السعودية المتعلقة بتأشيرات الحج والعمرة. هذه الحملات تأتي في سياق تعزيز الشفافية وتنظيم رحلات الحج بما يتوافق مع القواعد المعمول بها.
أما فيما يتعلق بتكاليف الحج، فقد أوضح عبد العال أن أسعار الحج الجوي تتراوح بين 240 ألف جنيه و550 ألف جنيه كحد أقصى، مع احتمالية تخفيض يصل إلى 10%. بينما تبلغ تكلفة الحج السياحي البري نحو 225 ألف جنيه.
الرقابة على شركات السياحة
وفي سياق متصل، تواصل الجهات المعنية جهودها لمكافحة النصب على راغبي الحج والعمرة. تم ضبط شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة تورطت في خداع المواطنين واستغلال رغبتهم في أداء المناسك، مما يعكس تشديد الرقابة لضمان تنظيم أفضل لموسم الحج.
مع هذه الإجراءات والجهود المبذولة، تتطلع الجهات المسؤولة إلى تقديم موسم حج خالٍ من الأزمات والمخالفات، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج، والالتزام بالضوابط التي وضعتها السلطات السعودية.
