قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأربعاء إن محادثات الوكالة مع إيران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في مواقع تشمل التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة يجب ألا تستمر لأشهر طويلة، ودفع باتجاه إبرام اتفاق في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.
وأكد جروسي في مقابلة أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل على أي معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه منذ أن شنت إسرائيل الهجمات الأولى على مواقع التخصيب في 13 يونيو حزيران.
وأقرت طهران الآن قانونا يعلق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتجري طهران والوكالة الآن محادثات حول كيفية المضي قدما في عمليات التفتيش.
وقال جروسي في مقابلة في مقر الوكالة في فيينا “إنه أمر لا يمكن أن يستمر لأشهر طويلة”.
وأضاف “آمل بالتأكيد أن نتمكن من إنجاز هذه العملية قريبا. نحاول عقد اجتماع آخر، ربما في غضون بضعة أيام الآن، هنا في فيينا، لإنجاز هذا الأمر وبدء عمليات التفتيش.. سيكون شيئا طيبا حقا أن نتمكن من الاتفاق على ذلك قبل الأسبوع المقبل”.
ومن الناحية الفنية، استؤنفت عمليات التفتيش في إيران منذ قيام مفتشي الوكالة بمهمة في بوشهر في الآونة الأخيرة، وهي المحطة النووية الإيرانية الوحيدة العاملة في إيران، لكنها لا تثير قلقا كبيرا من حيث الانتشار النووي لدرجة أنها لا تظهر بشكل عام في التقارير الفصلية للوكالة حول إيران.
* “المواد النووية لا تزال موجودة إلى حد كبير”
على الرغم من تضرر مواقع التخصيب الإيرانية الثلاثة بشدة أو تدميرها في حملات القصف الإسرائيلية والأمريكية، فإن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب غير واضح، وهو اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، ولا تفصله سوى خطوة صغيرة عن نسبة 90 بالمئة تقريبا المستخدمة في صنع الأسلحة.
ويشير تقييم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كانت تملك قبل الهجمات ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لتصنيع ستة أسلحة نووية إذا ما تم تخصيبها بدرجة نقاء أعلى من ذلك.
وقال جروسي عندما سُئل عن وضع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب “أعتقد أن هناك فهما عاما بأن المواد (النووية) لا تزال، في العموم، موجودة. ولكن، بالطبع، يجب التحقق من ذلك… ربما يكون البعض قد فُقد”.
وأضاف “ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث حركة نقل كبيرة للمواد”.
ولم تطلع إيران الوكالة على حالة المخزون، وفي حالة توصلهما إلى اتفاق، فسترسل طهران للوكالة تقريرا يوضح حالة المخزون.
وقال جروسي إن كيفية عمل النظام الجديد غير واضحة في ظل القانون الإيراني الذي يتطلب موافقة خاصة من المجلس الأعلى للأمن القومي. وتثير إيران مسألة أهمية الحفاظ على سرية موقع اليورانيوم المخصب.
وفي الوقت نفسه، فإن التزامات إيران تجاه الوكالة لم تتغير، إذ جرى إبلاغها بأن “القانون المحلي ينشئ التزامات على إيران وليس على الوكالة”.
* مجال للدبلوماسية إلى حد ما
قال دبلوماسيون إن الوكالة أخطرت إيران في أواخر يوليو تموز باعتزامها التفتيش، وأكد جروسي أنه عادة لا يمكن أن تترك الوكالة أكثر من شهر يمر دون التحقق من حالة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 20 بالمئة أو ما فوق ذلك. وتستمر المحادثات بدلا من التعجيل بإثارة أزمة من خلال التنديد بإيران.
وقال جروسي “نحاول، كما حاولت دائما… إفساح المجال للدبلوماسية، للسماح بإعادة العملية إلى مسارها. وبالطبع يجب أن يتم ذلك ضمن إطار زمني معقول”.
وأوضح أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية لم تقض على قدرة إيران على تصنيع مزيد من الآلات التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة عضوا الأسبوع المقبل، ومن المزمع أن يرسل جروسي تقريرين فصليين عن إيران إلى الدول الأعضاء. وأوضح جروسي أنه لا توجد أي انفراجة لإبلاغهم بها، لكنه أضاف “لا أفقد الأمل في أن نتمكن ربما قبل اجتماع المجلس من التوصل إلى نتيجة”.
ولطالما قال جروسي إنه يفكر في الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة العام المقبل. وردا على سؤال حول ما إذا كان سيترشح بشكل أكيد، أجاب ‘نعم، سأفعل ذلك، نعم‘”.
