التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في تعزيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لمتابعة تطوراته والعمل على صياغة سياسات داعمة له، بهدف دفع الشركات الناشئة نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة، ووضع مصر في موقع ريادي عالمي بمجال الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار مدبولي إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد قدرة هذا القطاع على جذب العملة الصعبة وزيادة فرص التشغيل.
مقترحات لتعزيز ريادة الأعمال
ناقش أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من التوصيات الهادفة إلى تنشيط قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، كان أبرزها مقترح بإنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال تتبع رئيس مجلس الوزراء، تعمل على توحيد الجهود والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، وتسهيل التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، فضلاً عن حل المشكلات التي قد تواجه رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
كما استعرض الحضور أفكارًا جديدة لتنمية قطاع خدمات التعهيد ومراكز البيانات، بما يساهم في تعزيز تنافسية مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
استراتيجيات لدعم الشركات الناشئة
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن العمل يجري على تطوير الأطر التشريعية والسياسات التمويلية، إلى جانب تنسيق المبادرات المختلفة لدعم الشركات الناشئة وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها داخل السوق المحلي.
كما كشفت الوزيرة عن دراسة لإطلاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى دعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، بما يسهم في خلق نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مزايا مصر في قطاع التعهيد
بدوره، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في قطاع خدمات التعهيد، مؤكدًا أن هناك طلبًا متزايدًا على المهارات المصرية في هذا المجال عالميًا، إلا أن المنافسة تظل قوية مع دول أخرى.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز المهارات اللغوية والتقنية للعاملين في القطاع، والترويج للقدرات التكنولوجية المصرية، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء مراكز البيانات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لخدمات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
