عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمنطقة خليج السويس، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إلى جانب عدد من قيادات قطاعي البترول والطاقة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الطاقة الوطنية، التي تستهدف تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد مدبولي أن المشروع المقترح يعزز توجه الدولة نحو التوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء محليًا، تماشيًا مع المساعي الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، مستفيدًا من الحوافز الجاذبة التي وفرتها الدولة، فضلًا عن القدرات الكبيرة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني ويعزز من جاذبية مصر للاستثمارات العالمية في هذا المجال الواعد.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور الفنية الخاصة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، الذي يأتي ضمن “تحالف الوقود الأخضر” بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، حيث تم استعراض المخطط العام للمشروع والطاقة الإنتاجية المستهدفة، والتي تمثل نموذجًا متكاملًا على ثلاث مراحل تنفيذية متماثلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع يتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تستهدف إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية، لاستخدامها كوقود بديل صديق للبيئة.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا المشروع تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود الأخضر، وخاصة تزويد السفن العابرة لقناة السويس به، إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصديره عالميًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة النظيفة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن خطة تنفيذية على ثلاث مراحل متتالية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، ويوفر فرصًا كبيرة للاستثمار الأجنبي والمحلي، ويعزز من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
