قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير، مؤكداً أن القطاع الخاص الآن يقود مختلف عمليات التنمية والاستثمارات، ونحن كدولة نعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع.
وأوضح أن الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص، مؤكدا أن دور الدولة سيظل مهما في الاقتصاد المصري وذلك في مجموعة من القطاعات، وذلك بالنظر لحجم الدولة المصرية، ومتطلباتها فيما يتعلق بإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع المزيد من الاستثمارات، وهو ما يحتم استمرار الدولة بجانب القطاع الخاص، ولكن مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء في الإطار نفسه: ذلك هو ما دعا الحكومة إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، قائلا:” من هنا تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي مؤخراً، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة الخاصة بهذا الملف؛ لبدء تنفيذ ما تم الإعلان عنه من وجود فترة الشهرين ونصف الشهر أو ثلاثة أشهر لإحداث نوع من الحوار المجتمعي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك لمساعدة الحكومة في صياغة نهائية لهذه السردية، بحيث يتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة للدولة المصرية، تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد المصري، وما يشمل ذلك من صناعة وسياحة وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات خدمية مختلفة، من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مختلف هذه القطاعات هي قطاعات مستدامة، ليست مرتبطة بالأموال الساخنة، أو القروض، بل هي قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.
كما أكد رئيس الوزراء أن ما نشهده من زخم وجذب لمزيد من الاستثمارات لم يكن ليحدث لولا اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية، فلا توجد استثمارات دون طاقة ولا شبكات طرق ولا موانئ ولا مياه ولا خدمات لتحسين الإجراءات الموجودة ولا قطاع مصرفي مستقر، كل ذلك هو ما يجعل فيما بعد القطاع الخاص يبدأ صناعات والأنشطة الاستثمارية تتحرك بقوة وتتسارع خلال الفترة القادمة. هذا كله يتم وضعه من خلال الحوار المجتمعي، والذي سيقود الحوار المجتمعي ويكون على رأس كل مجموعة عمل خبير مستقل لا ينتمي إلى الجهاز الحكومي حتى يكون قادرًا على صياغة كل التوصيات ويستمع إلى كل الآراء من مختلف الفئات، ويساعد الدولة أن تنتهي قبل نهاية هذا العام إلى وجود رؤية اقتصادية متكاملة مبنية على كل الجهود التي تمت في رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات التي أُعِدّت بمشاركة قطاعات مختلفة في برنامج الحكومة، بحيث تكون شيئًا متكاملًا يوجّه الدولة المصرية للمرحلة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك نتاج عمل وجهد وطني مصري وليس جهد أي مؤسسات دولية، لأن هذا الأمر دائمًا ما يُثار، ونتمنى أن تخرج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي، ونؤكد مع إنهاء الأزمة الاقتصادية أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد في هذا الأمر، ونحن نتحدث على مدار خمس سنوات لضمان استجابة وتسارع نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف: وقت الأزمة الاقتصادية التي شهدناها كان نتيجة لعدم وفرة المواد اللازمة لمستلزمات الإنتاج، حيث كانت المصانع تعمل بـ20 أو 30% فقط من طاقتها، ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار وظهرت موجات التضخم. أما اليوم فلا يوجد مصنع لا يعمل بنسبة 100% إذا أراد، بما في ذلك مصانع الأسمدة.
