أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر ومن مُنطلق إيمانها الراسخ بأهمية العمل الرقابي كركيزة أساسية للتنمية والبناء، وإذ تَشْرُف اليوم باستضافة الجمعية العامة، تضع جميع إمكاناتها وخبراتها المهنية وتجاربَها الرائدة قَيْد إفادة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية القادمة للانتوساي، حيث أولت مصر جهازها الأعلى للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات – العريق في محيطه الإقليمي – دعماً غير محدود، وحرصت على استقلاله تمام الاستقلال، ليس فقط على مستوى الضمان الدستوري والتشريعي، بل وعلى مستوى الممارسة العملية في تمكينه من أداء مَهَامه على الوجه الأكمل، ووضع ملاحظاته وتوصياته موضع النفاذ والاعتبار.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان من ثمرات هذا التوجه تجربة مصرية مُلهمة في التكامل بين الأداء الحكومي والممارسة الرقابية، قُوامها الثقة المتبادلة والشفافية في تداول المعلومات والبيانات، فتَهَّيأَ بذلك السبيل نحو منجزات هائلة، في أقل من عِقْدٍ واحد، من المشروعات القومية العملاقة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الإصلاح المالي والإداري.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بمدينة السلام شرم الشيخ.
وتابع: “فمن تشييد العديد من المدن الذكية التي تجمع بين الحداثة والاستدامة – وفي صدارتها العاصمة الإدارية الجديدة – إلى إعادة بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق وفق أعلى المعايير الدولية، ومن إطلاق وتفعيل مبادرة “حياة كريمة” كأحد أكبر مشروعات التنمية الريفية على مستوى العالم، لتغيير واقع الحياة في القرى المصرية وتحقيق العدالة المكانية والاجتماعية، إلى بناء شبكة حماية اجتماعية وصحية شاملة عبر مبادرات فعالة (منها تكافل وكرامة و100 مليون صحة)… من هذه وغيرها الكثير تجسد إيمان الدولة بحقوق الإنسان وفق مفهوم شامل للحق في رعاية صحية وحياة آمنة كريمة، كل ذلك إلى جانب تخطيط وتنفيذ برامج إصلاح هيكلي اقتصادي شامل، عززت كفاءة الإنفاق العام ورفعت قدرات الدولة الإنتاجية وَحسَّنت جودة أداء القطاع الحكومي الخدمي، إضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سياسات جديدة لملكية الدولة للأصول، بما قدم نموذجاً إقليمياً رائداً في التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية”.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإنجازات – وغيرها الكثير- لَمْ تَكُن مُمْكِنة التحقق في آجال زمنية محدودة، بغير هذا التكامل الوثيق بين أجهزة الرقابة والمؤسسات الحكومية، في إطار من الاستقلالية والمهنية والمسئولية المشتركة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر وهي تَتَهَيَّأُ لرئاسة منظمة الانتوساي، تُعْلن التزامها الكامل بالعمل المشترك مع جميع الأجهزة العُليا للرقابة المالية، الأعضاء بالمنظمة، لتعزيز قدراتها ودعم جسور التعاون البنَّاء معها عبر شراكات مؤسسية تَهْدُف إلى تبني أدوات ومنهجيات الرقابة الحديثة، فلقد كشفت الأزمات الاقتصادية التي شهدها عالمنا المُعاصر في سنواته الأخيرة عن الحاجة الماسة لأنظمة رقابية قوية وفعالة، قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، بأعلى قدر من المرونة والشفافية، في هذا السياق أيضاً، فرضت التطورات التقنية المتسارعة واقعاً جديداً، يتطلب الأخذ بسبل توظيف تلك التقنيات – وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسئول – لخدمة أهداف المراجعة العامة، وبما يكفل دقة مخرجات الرقابة وَيُعزز كفاءتها.
وقال رئيس الوزراء: “نحن جميعاً نتشارك الهدف ذاته، وهو ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، وسبيلنا إلى ذلك هو العمل المشترك والحوار الموصول بين الأجهزة العليا للرقابة تحت مظلة مُنظمتكم العريقة، فالمستقبل الأفضل رهين بالتعاون لا التنافس، والشراكة لا الانعزال”.
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: “أجدد الترحيب بكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر، راجياً لأعمال جمعيتكم العامة الخامسة والعشرين كل النجاح والتوفيق ولمنظمة الانتوساي دوام العطاء والريادة”.
