قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة تحاول من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، الرد على تساؤلات كثيرة جداً أثيرت خلال الفترة الأخيرة الماضية منها؛ هل الدولة المصرية في ضوء التحديات الموجودة لديها رؤية للمديين القصير والمتوسط؟ هل الحكومة لديها تصور لما ستقوم به بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي؟ هل الدولة تتكامل فيها الأفكار وعدم العمل في جزر منعزلة؟.
وأكد رئيس الوزراء على محاولة الرد على جميع الأسئلة من خلال وضع هذه السردية، والتي لم توضع بناء على ردود أفعال، لكن على تجميع كل هذه الجهود المبذولة.
وأوضح أن السردية مبنية على شيء أساسي، نؤكده بمنتهى الوضوح، وهو أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر وبقوة خلال الفترة القادمة، فنحن نُمهد الطريق ليتمكن القطاع الخاص من تحقيق ذلك.
وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة مكنتنا في الفترة الأخيرة من أن نشهد تحسناً في العديد من المؤشرات الاقتصادية للدولة، وبالتالي فإن معدل النمو أصبح 4.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.4% خلال العام الماضي، والأهم أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالصناعات والقطاعات القابلة للتداول، مثل: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وهي القطاعات المُستدامة، التي يؤكد الخبراء ضرورة أن يكون الاقتصاد مبنياً عليها، وليس على قطاعات موسمية.
وأضاف أن الدولة تمكنت أيضاً من خلال إجراءات الحوكمة من تحقيق فائض في الموازنة بواقع 3.6%، وتستهدف رقم 4% في العام القادم، وهي أعلى أرقام تحققها دول فيما يخص فائض الموازنة، مؤكداً ان الدولة وضعت تصوراً كاملاً لكل هذه النقاط، ومشيراً إلى أنه إلى جانب كل ما تحقق يتم الحديث عن الدين، والخطوات المُتبعة تجاهه، لافتاً إلى أن كل الأرقام ستتواجد في الملخص التنفيذي للسردية، والأهم في الدراسات التفصيلية التي ستكون متاحة من الأسبوع القادم.
