عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في التحول الرقمي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التحول الرقمي كإحدى أولويات الدولة لتقديم الخدمات بصورة مميكنة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بالإسراع في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن “كارت الخدمات الموحد”، وضرورة بدء التطبيق الفوري في محافظة بورسعيد، مع ضمان الجاهزية التقنية لإنجاح المنظومة.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية ميكنة إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشددًا على ضرورة وضع خطة تنفيذية محددة بزمن واضح لتحقيق هذا الهدف، باعتباره أولوية للمستثمرين.
ميكنة الخدمات عبر “مصر الرقمية”
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر تطورات الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات أصبحت متاحة فقط عبر المنصة، مثل الاستعلام عن مخالفات المرور. كما يجري حاليًا الإعداد لإطلاق خدمات جديدة بشكل رقمي بالكامل، بما في ذلك خدمات التوثيق، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة تنفيذ الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيبدأ تطبيقه في بورسعيد، ليشمل خدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، والحماية الاجتماعية، وغيرها، مع إمكانية متابعة هذه الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى الكارت البلاستيكي، مما يعزز سهولة الاستخدام ويقلل التكاليف.
تيسير إجراءات تأسيس الشركات
وأكد وزير الاتصالات استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال محورين رئيسيين: تحسين كفاءة المنظومة الحالية، والتحول الكامل نحو ميكنة الأعمال.
وخلال الاجتماع، قدم مسؤولو وزارة الاستثمار عرضًا حول جهود ميكنة الخدمات الاستثمارية عبر منصة إلكترونية متكاملة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات حكومية مميكنة ومتطورة، تدعم سهولة الإجراءات، وتحسن تجربة المواطنين والمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في تقديم الخدمات.
