قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون، وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب الحوض.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، في أسبوع القاهرة للمياه أن دول حوض النيل لا تعاني شحًّا في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من ١٦٦٠ مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى دولتي المصب – مصر والسودان – سوى ٨٤ مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو ٥٪ من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل.
وأضاف قائلاً: ورغم هذه الوفرة، يواصل طرفٌ بعينه ترديدَ خطابٍ أحاديٍّ، والترويجَ لمفاهيم مغلوطةٍ حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولةٍ لتبرير سياساتٍ منفردةٍ في إدارة موردٍ مشتركٍ، بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض.
وتابع: كما أن الادعاء بوجود “نِسَب مساهمة” في مياه النيل هو طرحٌ يتنافى مع العلم والقانون؛ فالنهر لا يمنحه أحدٌ، بل هو نظامٌ بيئيٌّ وهيدرولوجيٌّ متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوقٍ وواجباتٍ متوازنة.
وحول دور مصر في دعم التنمية الافريقية، قال رئيس الوزراء: لقد كانت مصر – ومازالت – شريكًا فاعلًا في دعم التنمية الأفريقية من خلال مشروعاتٍ واقعيةٍ في مجالات المياه والطاقة والزراعة، إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية تقوم على التعاون والتكامل لا على الانفراد أو الإضرار بالآخرين. ومن يتجاهل هذه الحقائق، إنما يكشف عن مشكلةٍ في الرؤية والإدراك، لا في الواقع ذاته.
وأضاف: غير أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُستخدم ذريعةً لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين؛ فالقانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضررٍ للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروعٍ على الأنهار المشتركة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على موقف مصر من قضية الأمن المائي، قائلاً: تؤكد مصر أن الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصورٍ بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهمٍ لدى أصحابه. فالنيل بالنسبة لمصر قضيةُ وجودٍ لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمةً بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمةً في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
واستكمل رئيس الوزراء كلمته، قائلاً: ورغم كل ما تواجهه الدولة من تحديات، فقد تمكنت مصر من التعامل معها برؤيةٍ علميةٍ متطورة وتخطيطٍ يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال الجيل الثاني من منظومة الري، الذي بدأ بمحطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الأكبر على مستوى العالم، والتي تمثّل نقلةً نوعيةً في الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.
وأوضح قائلاً: وانطلاقًا من رؤية الدولة في بناء منظومةٍ مائيةٍ أكثر مرونةً واستدامة، تمضي وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطةٍ شاملة لتحديث البنية التحتية، وتطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي، وتأهيل الترع باستخدام موادّ صديقةٍ للبيئة، وتنفيذ مشروعات حماية السواحل في الإسكندرية ودمياط ومطروح.
وفي هذا الإطار، تابع قائلاً: كما تم إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية الفعّالة لخدمة المزارعين والإدارة المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (درون)، وتقدير الاحتياجات المائية، وتحليل التغيرات الساحلية، وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى بناء نظامٍ وطنيٍّ ذكيٍّ لإدارة المياه، يجمع بين التكنولوجيا والحوكمة والمشاركة المجتمعية.
