قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر، كان لها بالغ الأثر في تراجع مُعدلات الملاحة بالقناة وتراجع الإيرادات المُحققة، رغم أن مُسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس، وهو ما يُشكل عبئًا على مصالح الدولة المصرية باعتبار القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوُّق، على ضفاف قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمُحافظين، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر وجامعة الدول العربية، وعددٍ من سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومُمثلي البعثات الدبلوماسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أبدت مُنذ اليومِ الأول للأزمة تَفهمًا للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتِّخاذ أيَّة إجراءاتٍ تتعارضُ مع دورها الإقليميِّ، بل على العكس، عَملت على اتخاذ خطواتٍ فعالة نحو حل جُذور ومُسببات الأزمة سياسيًا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على الرغم من التحديات المُختلفة التي واجهتها ولا تزال تواجهها قناة السويس، فإن الدعم المُستمر والمُتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة، كان الدافع الرئيسي لنجاح الهيئة في اجتياز المواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتتالية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه مُنذ هذا التاريخ شَهِدت هيئة قناة السويس جُهودًا مُستمرةً لا تتوقف، مُحققةً طفرةً في مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة بتعميق مناطق الانتظار في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وإنشاء جراجات للطوارئ، وشمعات رباط عملاقة لربط السفن، ثم المشروع الأضخم بتطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي لم يشهد أي تطوير منذ عام 1990، نتيجةً للصعوبات والتحديات المُرتبطة بطبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة في تلك المنطقة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلًا: «نشهدُ اليوم بالفعل تحولًا جِذريًا في أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها وانفتاحها على العالم، لتتحول من هيئة ملاحية مَعْنية بالأساس بإدارة المِرفق الملاحي لقناة السويس إلى هيئة مُتعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية المُختلفة».
