أدانت محكمة في باريس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي، وذلك في قضية اتهم فيها بتلقيه تمويلا غير قانوني من معمر القذافي بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.
ومع ذلك برأته المحكمة من جميع التهم الأخرى، مثل التستر على الفساد والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالاتفاق مع القذافي عام 2005 -عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية- لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المنعزلة آنذاك على المستوى الدولي.
وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما يحاكم منذ يناير كانون الثاني بتهم “التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”.
وقال المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
ويقول ساركوزي إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.
ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
