تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين في لاهاي جلسات استماع هامة بشأن اتهامات لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي من خلال رفضها السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. ستمثل عشرات الدول أمام المحكمة خلال هذه الجلسات التي تستمر لأيام، حيث ستعرض مرافعاتها حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الفلسطينيين.
الوضع الإنساني في غزة
منذ الثاني من مارس الماضي، تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الضرورية إلى غزة التي يقطنها نحو 2.3 مليون نسمة. وقد أدى الحصار إلى نفاد معظم المواد الغذائية التي دخلت القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام، مما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.
في ديسمبر الماضي، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الفلسطينيين، والتي ترسلها دول ومنظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
الموقف الإسرائيلي
من جانبها، تؤكد إسرائيل أن رفضها إدخال المساعدات يأتي كجزء من ضغوطها على حركة حماس، حيث قالت إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلا بعد الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل الحركة. وفي هذا السياق، اتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى القطاع.
لكن حماس نفت هذه الاتهامات، معتبرة أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات وعمليات الحصار المستمرة.
الضغوط الدولية
في خطوة تصعيدية، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. كما أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تصريحات له أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عن “القلق البالغ” إزاء الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وصوتت 137 دولة لصالح قرار يدعو إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت وصوتت 11 دولة ضد القرار.
محكمة العدل الدولية
ستكون محكمة العدل الدولية، أو المحكمة العالمية كما تعرف، هي الساحة القانونية التي سيحاول فيها ممثلو الأراضي الفلسطينية مناقشة القضية أمام المحكمة. وبينما تُعتبر الآراء الاستشارية للمحكمة ذات ثقل قانوني وسياسي، إلا أنها غير ملزمة ولا تمتلك السلطة لإنفاذها.
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر بعد جلسات الاستماع للوصول إلى رأي استشاري بشأن هذا الملف.
من الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تعتبر قطاع غزة والضفة الغربية أراضٍ تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويُلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية والمرافق الصحية للمحتاجين.
