استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، وذلك بمقر البنك المركزي، وبحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك.
وفي مستهل اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للتعاون البنّاء بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يلعبه التحالف في إتاحة تبادل الخبرات الدولية ونقل أفضل الممارسات في مجال الشمول المالي بين البنوك المركزية والجهات الرقابية الأعضاء.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع أبرز جهود البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات الحكومية ذات الصلة، لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التمكين الاقتصادي الشامل، لاسيما للفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والشباب وذوي الهمم، إلى جانب دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن هذه الجهود شملت تطوير البنية التشريعية والرقابية وإطلاق عدد من المبادرات التحفيزية، وهو ما انعكس في تحقيق طفرة ملموسة بمعدلات الشمول المالي، حيث وصلت نسبة الشمول المالي في مصر إلى نحو 74.8% بنهاية عام 2024.
من جانبه، أشاد الدكتور ألفريد هانيج بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي. كما أكد أن التحالف الدولي يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على نقل هذه التجربة إلى عدد من الدول، من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى مصر، بهدف الاستفادة من النجاحات التي حققها البنك المركزي المصري في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس في عام 2009، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وهيئات رقابية من 83 دولة. وقد انضم البنك المركزي المصري إلى عضوية التحالف في عام 2013، وشارك بفعالية في مبادراته ومجموعات العمل المتخصصة.
ويهدف التحالف إلى تطوير أدوات وتطبيقات الشمول المالي على المستوى العالمي، إلى جانب دعم تبادل الخبرات الفنية والعملية، والمساعدة في وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتنفيذها، بما يحقق الاستفادة الشاملة من آليات الشمول المالي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
