ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة الأوروبية المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل زيارة كل من مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا التي يزورها فخامته حاليا، لافتا إلى ما شهدته هذه الجولة من عقد للعديد من اللقاءات والاجتماعات وحضور للعديد من الفعاليات مع كبار مسئولي الدول الثلاث، للتباحث في سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، فضلا عن التنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق الهدف المشترك والمنشود من إرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.
ونوه رئيس الوزراء، إلى ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال جولة الرئيس السيسي، الأوروبية في محطاتها الثلاث، مؤكداً على دور هذه التوقيعات في فتح المزيد من أوجه التعاون ودعم وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي شملتها الزيارة، لافتا في هذا الصدد، إلى التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، الذي من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات وأوجه التعاون المصرية الدنماركية إلى مجال أرحب، في مختلف القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات مع العديد من رجال الأعمال ومسئولي عدد من الشركات العالمية النرويجية والدنماركية في العديد من المجالات، مؤكداً دور مثل هذه اللقاءات في توضيح حجم ما نفذته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وما يتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، هذا فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، في فعاليات “منتدى الدوحة 2024″، وكذا ما تم عقده من لقاءات واجتماعات على هامش المنتدى مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، ووفد رابطة رجال الأعمال القطريين، لبحث واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الزيارات التي قام بها مؤخرا لكل من مدينة الروبيكى، ومحافظة بورسعيد، مؤكداً أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها مع دخولها الخدمة أن تسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، هذا فضلا عن متابعة جهود تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات والتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وذلك سعياً للتعامل معها وإزالتها، بما يسهم في التعظيم من دور ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما شهده خلال زياراته التي قام بها مؤخرا من حرص وإصرار المصنعين على توطين العديد من الصناعات وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، هذا فضلا عن الاهتمام بفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتج المصري، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.
قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية.
وخلال العرض، أوضحت الوزيرة أنه تم في عام 2018 رصد مبلغ 3 مليارات جنيه كمرحلة أولى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى عاجلة لعدد 41 مجزراً.
وفيما يتعلق بموقف تطوير المجازر الحكومية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد تلك المجازر يصل إلى 464 مجزراً على مستوى المحافظات، سيتم تطويرها على أربع مراحل، وقد تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 26 مجزراً حكومياً.
وعرضت الوزيرة نماذج لأعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر، وكذا المقترحات المُطروحة لاستغلالها على النحو الذي يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدرات تلك المجازر في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على 8 قرارات تشمل الآتي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها. - وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية”، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الجيزة الجديدة”، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية “الفنون الجميلة” بالجامعة ليصبح كلية “الفنون والتصميم”، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.
- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.
- اعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعاً.
- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة.
- الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.
