شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد 9 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية المهمة.
إقرار اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، ردًا على استفسارات أحد النواب حول اشتراط موافقة المحكوم عليه قبل نقله، أن مثل هذه الاتفاقيات تتضمن هذا الشرط بشكل نمطي لضمان عدم إجبار السجين على النقل قسرًا. وأضاف أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو تعزيز إعادة تأهيل المحكوم عليهم في بيئات أكثر مناسبة لهم، مما يخفف من معاناتهم ومعاناة أسرهم، إلى جانب تقليل الأعباء على الدولة التي ينفذ فيها الحكم قبل طلب النقل.
وأكد فوزي أن اشتراط موافقة المحكوم عليه يعد قاعدة معترفًا بها دوليًا، لضمان حسن إدارة العدالة وعدم الإضرار بحقوق المسجونين.
استمرار مناقشة قانون العمل الجديد
على صعيد آخر، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، حيث استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مواد القانون.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وخلال الجلسة، ناقش النواب المواد من (2) إلى (35)، والتي تضمنت تعريفات أساسية، وأحكامًا عامة، إضافة إلى مواد متعلقة بسياسات التشغيل والتدريب المهني.
حماية العمال وضمان استدامة عملهم
أكد المستشار محمود فوزي خلال المناقشات أن قانون العمل يمثل الإطار العام الذي يحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن المشرع المصري استجاب للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، مما يلزم المؤسسات بوضع لوائح تأديبية واضحة لهذا النوع من المخالفات.
كما شدد على أن المادة (11) من القانون تضمن حماية عقود العمال، حيث تنص على عدم إنهائها في حال اندماج المؤسسة أو تقسيمها أو انتقالها بأي شكل قانوني آخر، بل يكون الخلف القانوني ملزمًا بتنفيذ الالتزامات السابقة.
عدم المساس بحقوق عمال المنظمات الأهلية
وفيما يتعلق بوضع العاملين في المنظمات الأهلية، أوضح وزير الشؤون النيابية أن القانون لا يجيز استثنائهم من الحدود الدنيا للحقوق العمالية، باعتبار أن هذه المنظمات تُعامل كأصحاب أعمال وفقًا لتعريف القانون، مؤكدًا أن أي محاولة لتقليل هذه الحقوق قد تثير شبهات بعدم الدستورية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استدامة العمل الأهلي في مصر.
كما لفت إلى أهمية ضمان التمويل المستدام لهذه المؤسسات لضمان استمرارية دفع رواتب العاملين بها، مشددًا على أن الخدمات غير الربحية لا تعني إلغاء حقوق الموظفين.
ناقش النواب أيضًا المواد المتعلقة بحق التقاضي والإعفاء من المصروفات القضائية، حيث شدد فوزي على ضرورة تحقيق التوازن بين تمكين العمال من اللجوء إلى القضاء، ومنع استغلال هذا الحق بشكل غير مبرر. وأوضح أن القاعدة العامة تنص على أن الخاسر في الدعوى يتحمل المصروفات، إلا أن القانون يمنح القاضي سلطة تقديرية للإعفاء منها في بعض الحالات.
المجلس القومي للأجور وآليات تنظيمه
وفيما يخص تشكيل المجلس القومي للأجور، أوضح فوزي أن تشكيله يراعي تمثيل متوازن بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن هذا التشكيل حظي بإشادة من منظمة العمل الدولية، لكونه يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تطرقت المناقشات إلى دور المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، حيث أشار فوزي إلى طلب الحكومة إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل المجلس، لتحقيق التوازن وضمان التمثيل المناسب لكافة الأطراف المعنية.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس النواب على المواد التي جرت مناقشتها، بعد إدخال تعديلات على بعض النصوص، حيث تم تعديل المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، و(25) بناءً على اقتراحات النواب والحكومة، لضمان تحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية بقانون العمل الجديد.
