أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على أسئلة: متى سيشعر المواطن المصري بهذا التحسن، ومتى يجني ثمار تلك المؤشرات التي تنشرها الحكومة بصفة مستمرة؟، وخاصة مع ما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.2 – 4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، وأيضا مع تراجع معدلات البطالة، وكذلك مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة صادراتنا للخارج؟
وقال مدبولي، إن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة المصرية، يتسم بأنه الأفضل مما كانت عليها خلال سنوات مضت، مضيفا: لعل الأرقام المنشورة والتي تحمل مؤشرات مهمة عن وضعنا الاقتصادي تؤكد ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا.
وأوضح أن هذه الأرقام والمؤشرات لا ندَّعيها ولكن هي بشهادات من مؤسسات دولية معترف بها، تشير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وأيضا تحسن سعر الصرف.
وأشار إلى أن ذلك أدى لتحسن أرقام الصادرات المصرية، وهو ما أكده رجال القطاع الخاص في اجتماعه بهم، ولا سيما في اللقاء الذي عقده مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، رغم أنه قد يقال إن سعر الصرف يؤثر في بعض الفترات على زيادة الأسعار ولكن حينما تستقر الأوضاع وخاصة مع تراجع معدلات التضخم؛ حيث وصل في أحدث الإحصائيات إلى 12%.
وذكر أن الحكومة حينما بدأت الاصلاح الاقتصادي منذ عام، قلنا إنه خلال عام 2026 سنشهد تراجعا للتضخم بأقل من 10%، وقد شكك البعض في هذه الأرقام، إلا أننا اليوم نجني ثمار الإصلاحات التي أجرتها الدولة، وقد تحمل المواطنون كثيرا معنا خلال هذه الفترة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن هناك جهودا مهمة ومحاولات تبذلها الحكومة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري، على الرغم من وجود تحديات كبيرة، تتطلب الكثير من الجهد والمزيد من الوقت حتى نشهد مستويات التحسن المأمولة، مشيراً إلى أن الدولة العملاقة “الصين” التي استغرقت أكثر من 50 سنة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، مازالت حتى هذه اللحظة تصر على تعريف نفسها بأنها دولة ناشئة، أو نامية، وخلال الفترة القصيرة الماضية، أعلنت عن تجاوزها ما يطلق عليه الفقر المدقع، وذلك مع حجم الإنجاز والابهار الذي نراه في هذه الدولة، لافتا إلى أن بناء الدول يتطلب المزيد من الوقت والجهد، مؤكداً أهمية استمرار هذا الجهد، وليس الارتباط بمرحلة معينة.
كما أوضح أن التحدي الذي نواجهه اليوم يُطلَق عليه العجز التجاري، ونعمل عليه بقوة من خلال تحسين الصادرات المصرية التي ترتفع اليوم بالأرقام من 20 إلى 22%، مقابل أن وارداتنا تزيد بنسبة 3 أو 4%، ونؤكد أن 80% من واردات مصر هي مواد خام ومستلزمات داخلة في الصناعة، وليست سلعًا كمالية وإنما هي جزء من عملية التصنيع.
وقال رئيس الوزراء: العمل القائم اليوم من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المختصة هو كيفية تكوين ما يُطلَق عليه سلاسل التغذية، بحيث تكون المواد الخام جزءًا منها محليًا، وبالتالي كلما قدرنا كدولة نقلل من الاعتماد على استيراد مثل هذه النوعيات. ولكن الأهم حتى نحافظ على أسعار المنتجات والسلع هو أن يأمل المواطن أن تبقى الأسعار ثابتة أو تنخفض تدريجيًا، وهذا ما يتحكم فيه العرض والطلب؛ فكلما كان هناك وفرة في العرض وتبادل مستمر في كل السلع ثبتت الأسعار وانخفضت مع مرور الوقت.
