أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة جادة في المضي قدمًا ببرنامج الطروحات، معتبراً ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل برنامج الطروحات
صرّح الحمصاني في مقابلة مع العربية Business أن القيمة المستهدفة من الطروحات وتوقيت تنفيذها لا تزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن جدول زمني مبدئي لبعض الشركات. سيتم طرح شركتي “وطنية” و”صافي” منتصف العام المقبل، بينما يُتوقع طرح شركتي “فايلو” و”شل أوت” بنهاية نفس العام.
وأشار إلى أن الحكومة تركّز على تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، سواء بطرح الشركات في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، مضيفًا: “هناك مرونة في البرنامج، ومن المحتمل أن يتم طرح المزيد من الشركات خلال عامي 2025 و2026.”
أكد الحمصاني أن برنامج الطروحات يُمثل ركيزة أساسية في وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص ضمن إجمالي الاستثمارات الوطنية، مشيرًا إلى أن المزيد من الشراكات قد تُعلن قريبًا لتحقيق هذا الهدف.
الطروحات الجديدة تشمل المطارات
وفيما يتعلق بطرح المطارات، قال الحمصاني إن الحكومة في المراحل النهائية من إعداد خطة شاملة لهذا الطرح بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مستشار الحكومة في هذا المشروع. وأكد أن رئيس الوزراء التقى مؤخرًا بتحالف مصري-فرنسي أبدى اهتمامًا بإدارة وتشغيل المطارات المصرية.
أشار الحمصاني إلى أن برنامج الطروحات يُعد جزءًا من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يُدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والنجاحات التي حققتها. وأضاف أن الطروحات ستساعد في تعزيز الثقة الاقتصادية، ما يُسهم في إنهاء عملية مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق بنجاح.
مرونة التوقيت وأسلوب الطرح
أكد الحمصاني أن اختيار توقيت الطرح وأسلوبه يلعب دورًا حاسمًا في نجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية الخاصة بكل عملية طرح سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسات. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين طرح الشركات في البورصة وإشراك المستثمرين الاستراتيجيين لضمان تحقيق أقصى استفادة.
اختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن الإعلان الأخير عن طرح 10 شركات كبرى في البورصة، إلى جانب شركات تابعة للقوات المسلحة، يُظهر التزام الحكومة بخطتها الاقتصادية رغم التحديات. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ستدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة، يفتح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في التنمية.
