استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر و”فريق أوروبا”، ومناقشة سبل دعم الاقتصاد المصري والمضي قدمًا في مسارات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة المتصاعدة بين الجانبين. وأكدت الوزيرة على أهمية هذا الدعم في تعزيز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي لا تزال جارية استعدادًا لبعثة التقييم المقبلة، بما يضمن توافق الرؤى حول الأولويات التنموية وتعظيم الأثر التنموي للتمويل الأوروبي.
كما تناول اللقاء سبل تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الموجهة للقطاع الخاص، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية، وتوفير مناخ استثماري محفز يعتمد على الشفافية والاستدامة.
تقدم ملموس في برنامج «نُوفّي» للتحول الأخضر
وعلى صعيد التعاون المناخي، ناقش الطرفان التقدم المحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يمثل نموذجًا للتعاون التنموي المبتكر بين مصر وشركائها الدوليين، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والغذاء. وأشاد المفوض الأوروبي بدور مصر الريادي في دفع أجندة العمل المناخي على مستوى القارة الإفريقية، مؤكداً أهمية “نُوفّي” كنموذج يحتذى به في ربط التمويل بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر.
من جانبها، استعرضت الوزيرة مساهمات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في دعم البرنامج، سواء من خلال التمويلات الميسّرة أو الدعم الفني، وأكدت على أهمية توسيع نطاق هذا التعاون بما يسهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخضراء وخلق فرص عمل مستدامة.
وفي خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالشفافية، قدمت الدكتورة رانيا المشاط نسخة من التقرير السنوي للوزارة إلى المفوض الأوروبي، والذي يوثق التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، ويبرز جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق التكامل في العمل التنموي.
التزام مشترك بأجندة 2030
أكد الجانبان خلال اللقاء التزامهما المشترك بدفع الشراكة الاستراتيجية قدمًا، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وأهداف الأمم المتحدة، مع التركيز على ملفات رئيسية تشمل التحول الأخضر، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات العالمية، وبناء اقتصاد مرن وشامل.
يُذكر أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة مثلت نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات الثنائية، حيث أُعلن خلالها عن ترفيع العلاقة إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، وإطلاق حزمة دعم مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار الأوروبي، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التنمية البشرية، وتنظيم الهجرة، وتبادل الخبرات والكوادر، بما يخدم مصالح الطرفين ويضمن الاستفادة القصوى من فرص النمو المشتركة.
