أحمد الجمال
كتبت الأسبوع الفائت عن الخيارين «السيناريوهين».. اللذين يمكن أن يصيرا مجالاً للحوار السياسي حول موقع الرئاسة، بعد انتهاء المدة الدستورية، ولم أكن بصدد ترجيح أي منهما.. وفق قناعتي الذاتية.
واجتهدت في أن أسوق مسوغات الحرص على بقاء السيد الرئيس، ولو تطلَّب الأمر تعديل الدستور – الذي هو في نظر الحريصين – وسيلة وأداة صنعها الشعب، وهو من بيده التعديل والتغيير.
ثم سقت مسوغات التغيير، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة.. تُنهي التواكل على فرد أو مؤسسة بعينها، وليتحمل الشعب ثمن ذلك.
ويبدو أن بعض الذين يتابعون هذه المقالات.. لم يعجبهم هذا الأسلوب، وانتقدوا توجُّه الكاتب لعرض النقيضين.. دون أن يختار هو بينهما، وأنه كان ينتظر منه أن يفعل ذلك، بدلاً من ترك الأخماس تضرب في الأسداس!
ورغم احترامي للجميع، فإن هذا المطلب يُعد – في نظري القاصر – استمراراً لمنهج التواكل، وابتعاداً معيباً.. عن أن تكون العصمة الفكرية والسياسية لكل مواطن.. بيده هو؛ وليس بيد أحد آخر.. مهما كان مقامه.
ثم إنني كثيراً ما فكرت في شأن السلطة التنفيذية – خارج نطاق الموقع الرئاسي؛ أي الوزارة – رئيسها ومجلسها – ولماذا لا نناقش.. وفق منهج التصدي للأزمة والمحنة، والظروف الصعبة والتحديات الجسيمة.. إلى آخر المسوغات، التي ينادي أصحابها ببقاء السيد الرئيس بعد 2030.
… نناقش إمكانية تشكيل وزارة جبهة وطنية عريضة، وليس ائتلافاً وزارياً؛ حيث الفرق كبير، لأن الجبهة – التي هي تجمُّع عريض، يضم قوى سياسية واجتماعية؛ أي أحزاباً ونقابات وحركات.. لمواجهة خطر مشترك، أو تحقيق هدف مصيري – بينما الائتلاف.. هو تحالف مؤقت بين أحزاب سياسية.. غالباً. ويتم تشكيله لتحقيق مكاسب انتخابية، أو إدارة حكم. ثم إن الهدف الأساسي للجبهة؛ يكون إحداث تغيير هيكلي، أو تحقيق هدف وطني كبير. ومداها يكون طويل الأجل، ومستمراً.. حتى يتم تحقيق الهدف.
وعادة ما تضم الجبهة تنوعاً أيديولوجياً.. بين يمين ويسار ووسط وغيرها؛ تجمعهم قضية واحدة. على عكس الائتلاف.. الذي هو مؤقت وقصير الأجل، ويضم أحزاباً سياسية متقاربة. وهناك فروق أخرى مهمة.
وهنا نتساءل: أليست الظروف الصعبة.. التي تحيط بمصر، والأخطار المحدقة بها.. من الخطورة والأهمية؛ الأمر الذي يستدعي جبهة وطنية – على النحو الذي وصفته – لتتحمل الأمة كلها.. أعباء النهوض، والاستمرار، والمواجهة؟
وإذا كان البعض يتمسك باستمرار الرئيس بعد 2030؛ بحكم حجم التحديات والمخاطر، وبحكم الإنجازات وطموحات المستقبل. فلماذا لا نبدأ بخطوة جادة.. في سبيل تمكين التعدد والتنوع الوطني.. من أداء دوره، والتدرب على مهام الحكم عملياً؛ خاصة أن هذا التعدد.. يمكن أن يضم كفاءات علمية وتقنية وسياسية، تفوق قدرات بعضها.. قدرات وزراء، استوطنوا مواقعهم لآماد غير قصيرة، ولم يقدموا ما كان متوقعاً.. بغير استطراد في المثالب؟
إن فكرة وزارة جبهة وطنية، يمكن أن تكون حافزاً قوياً جداً.. لقيام جبهة وطنية عامة في الشارع السياسي المصري – بافتراض أنه موجود ومفتوح – تؤدي عملها في مجالات العمل العام كافة؛ لأنه تبين لكل ذي ضمير يقظ، وبصيرة ثاقبة.. أن ثمة ضموراً معيباً وفادحاً في اهتمام القوى الحية في الأمة، بالعمل العام وما يتصل به. بل ما يجب أن يكون في صلبه.. من مساهمات في بناء الإنسان؛ عقله ووعيه، وسلوكياته، وولائه وانتمائه للوطن. وفي قضايا قومية شديدة الإلحاح، كمحو الأميات.. الهجائية، والدينية، والثقافية، والأخلاقية.
إنني أدعو لكي نملأ الأربعين شهراً المقبلة.. بكل ما يجعلها تمهيداً صلباً لمرحلة ما بعد 2030، سواء كان على رأسها السيد الرئيس نفسه، أو جاء الشعب ببديل.
نقلاً عن «المصري اليوم»