وافقت منظمة التحرير الفلسطينية الخميس على استحداث منصب نائب للرئيس في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها في العام 1964.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) ينص قرار المجلس المركزي للمنظمة على أن “يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته”.
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم ثلاثة من حركة فتح وستة ممثلين لستة فصائل إضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين.
وكانت أربعة فصائل فلسطينية أعلنت الخميس مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن “اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقا استعدادا لهذا الاجتماع”.
وأعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما لجلسة المجلس المركزي قبل انعقاده، في حين أعلنت الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب الخميس انسحابهما من جلسة المجلس.
وذكرت وكالة وفا أن 170 من أعضاء المجلس المركزي (من أصل 188) الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “زوم” صوتوا لصالح القرار، في حين صوت عضو واحد بالرفض وامتنع عضو آخر عن التصويت.
تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست في العام 1964 الممثل الشرعي للفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وهي المخولة إبرام الاتفاقيات السياسية كونها تضم ممثلين لكافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وتقود حركة فتح المنظمة منذ العام 1965.
والمجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة تشريعية في النظام السياسي في ظل غياب المجلس الوطني، وهو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال مدير المرصد للرقابة على الانتخابات عارف جفال “إن استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبالتالي نائب رئيس دولة فلسطين، سيكون مهما في حال تم تحديد صلاحياته في ظل وجود الرئيس”.
وأضاف “إذا لم تحدد صلاحياته فلا يتعدى هذا المنصب كونه منصبا شكليا فقط، يأخذ مكانه في حال غياب الرئيس بصفته رئيسا للمنظمة ولدولة فلسطين”.
وتضمّ اللجنة التنفيذية 15 عضوا، من بينهم ثلاثة يمثلون حركة فتح، وهم بالإضافة الى عباس، أمين سر اللجنة حسين الشيخ والقيادي في حركة فتح عزام الاحمد. وتشير تقديرات الى احتمال أن يكون أحدهما نائب الرئيس.
غير أن مصادر رفضت ذكر اسمها ذكرت أن عباس قد يدفع الى انتخاب عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو لهذا المنصب، لا سيما أن أبو عمرو يتحدّر من قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمّرة منذ أكثر من 18 شهرا بين حركة حماس وإسرائيل.
ومضى أكثر من عشرين عاما على انتخاب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكان ذلك عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات.
وقال عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي الأربعاء “أردت من ورائها ولا أزال، تطوير وتعزيز عمل منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
-المنظمة والسلطة –
وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات السلام (أوسلو) وأقر مجلسها المركزي في العام 1995 إنشاء السلطة الفلسطينية لتسلم المهام الادارية في الضفة الغربية وغزة التي كانت تدار من قبل الإدارة المدنية الاسرائيلية.
وأنشئت أول سلطة فلسطينية في العام 1994، وعملت على تنظيم أول انتخابات تشريعية في الضفة الغربية وغزة في العام 1996، ليتم إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية وفقا للقانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) الجديد.
وقال جفال إن من يتم تعيينه نائبا لرئيس منظمة التحرير من حقه ترشيح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية في أي انتخابات مقبلة.
وأضاف “في حال شغور منصب رئيس منظمة التحرير، يشغل النائب هذا المنصب حتى تجتمع اللجنة التنفيذية وتنتخب رئيسا ونائبا جديدا له”.
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، فإن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل أن تبدأ بممارسة عملها.
ويقول محللون ان “السلطة الفلسطينية هي لإدارة الشأن الفلسطيني اليومي، لكن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تتحكم بالوضع السياسي”.
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر عباس مرسوما ذكر فيه أنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية فإن رئيس المجلس الوطني روحي فتوح هو من يترأس السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء انتخابات لرئيس السلطة.
ورغم أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تتولى الشأن السياسي الفلسطيني، الا أن السلطة الفلسطينية عبر حكومتها هي من يتحكم في قضايا المال والأجهزة الامنية العاملة في الاراضي الفلسطينية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لوكالة فرانس برس “رئيس السلطة هو الرجل الاقوى لأنه يمتلك المال والأمن”.
