أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن تلك التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي.
جاء ذلك خلال مشاركته، يوم الجمعة في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة وذلك على هامش مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها، مشيرا إلى أن السيد وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم ١٩ يناير، وأكد على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق، بما يسهم في إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
واستعرض وزير الخارجية التحركات الجارية للدفع بالخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، ونوه إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية، مبرزاً فى هذا الإطار دور مصر والأردن فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد على أن مصر لم تدخر جهداً منذ بدء النزاع للعمل على خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية، كما أنها تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
وشدد على ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مرحلة مفصلية في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما يتطلب استجابة دولية موحدة لتحقيق السلام والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
